انسداد المجلس البلدي لمقرة يعطل مشاريع ب 60 مليارا يعيش المجلس البلدي لبلدية مقرة بالمسيلة في الفترة الأخيرة حالة انسداد أثرت على برامج التنمية وعطلت العديد من المشاريع المتعلقة بالمخطط البلدي للتنمية متوقفة ،كما تسبب الخلاف القائم بين" المير "و14 عضوا على مدار الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية في تأخر صرف 60 مليار سنتيم تخص ميزانية التجهيز. الأعضاء المعارضون لرئيس البلدية ويمثلون الأغلبية من ضمن 19 عضوا يشكلون المجلس البلدي لمقرة أبدوا استياءهم من المنهجية المتبعة من طرف الأخير في تسيير شؤون إحدى أهم بلديات الجهة الشرقية لولاية المسيلة، حيث انتقدوا تعطيل البرامج التنموية في رسالة شكوى وجهت لوالي الولاية مؤخرا وكانت محل تحقيقات معمقة من طرف لجنة تحقيق أوفدها مسؤول الهيئة التنفيذية وتضمنت الرسالة 25 نقطة سوداء تمثل سوء التسيير والانفراد في اتخاذ القرارات وعدم الرجوع إلى الهيئة التنفيذية واستشارتها في القضايا الهامة للبلدية. ويقول الأعضاء المعارضون أن هناك العديد من البرامج المعطلة أهمها المشاريع المسجلة ضمن الميزانية الإضافية لسنة 2012 ومن بينها مشروع إنجاز طريق أولاد منصور على مسافة 1,5 كلم التدفئة لروضة الأطفال وكذا المكتبة البلدية وهذا بقيمة 5,7 مليار سنتيم إلى جانب مشاريع مسجلة بقيمة 10 مليار سنتيم لم تنطلق إطلاقا ومنها مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه الصالحة للشرب بقرية أولاد أحمد بمبلغ 700 مليون سنتيم وهو ما حرم سكان المنطقة من نعمة الماء هذه الصائفة. وقد كانت هذه الأخيرة سببا في تقديم شكوى يضيف الأعضاء أصحاب المعارضة إلى والي الولاية وبلغ رئيس البلدية المذكور، إلا أنه لم يحرك ساكنا حيال الانشغال ،الأمر ذاته بالنسبة لمشاريع فك العزلة عن المواطنين بعدد من القرى والتي تبقى معطلة هي الأخرى منذ السنة المنقضية ناهيك عن مشاريع تندرج ضمن الميزانية الأولية لسنة 2013 بقيمة 6،4 مليار سنتيم ،حيث منح مشروع واحد يتعلق بتهيئة الساحة الخارجية لمستشفى 60 سريرا الجاري إنجازه ،حيث لم تنطلق الأشغال برغم توصيات والي المسيلة خلال آخر زيارة للبلدية. كما تعرف المشاريع في إطار التعويض عن العقار لسنة 2012 نفس المصير وهنا أشير إلى مشروع الميزانية الإضافية للعام الفارط، التي تم تخصيص مشاريعها لسكان منطقة واضح في إطار إنجاز سد سوبلة إلا أنها لم تنطلق هي الأخرى على غرار الفرع الإداري والمصحة التي منحت الدراسة الخاصة في نفس السنة. رئيس البلدية ذبيح ميلود أكد بأن لجنة تفتيش ولائية أوفدها والي المسيلة إلى بلدية مقرة بناء على شكوى من الأعضاء المذكورين وان اللجنة قامت بعملها ونتائجها يمكن التأكد منها من مصدرها مشيرا في سياق رده الى مؤامرة يقودها المسير السابق الذي هو في نفس الوقت عضو بالمجلس البلدي رفقة عضو أخر لديه مصالح شخصية تتعلق بعقار صناعي لم تتح له القوانين الاستفادة من توسعة فراح يشتري ذمم باقي الأعضاء مفتعلين المشاكل. وأضاف ذات المسئول بأن تعطل المشاريع مفتعلة من قبل المير السابق الذي يعرقل حسبه الحساب الإداري.
