توجهات الجزائر ليست فريدة من نوعها في العالم

أكد الرئيس المدير العام لشركة أس أن سي لافالان السيد بيار دوهايم بمونريال أن الجزائر لا تشكل حالة فريدة في العالم في مجال تاطير الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح السيد دوهايم في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش لقاء أعمال جزائري-كندي نظم بمونريال بحضور وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أن "الجزائر ليست بمعزل عن بقية العالم إذ أننا نرى كذلك (مثل هذه الإجراءات التأطيرية) في أماكن أخرى فالعربية السعودية قد حذت حذو الجزائر كذلك".
وقد أدلى السيد دوهايم بهذه التصريحات في معرض رده عن سؤال حول المشاريع المستقبلية لشركة أس أن سي لافالان في إطار الإجراءات الجديدة الخاصة بالاستثمارات الأجنبية.
من جانب آخر وفي إجابته عن تساؤل حول إلغاء الحكومة الجزائرية للمشروع الذي تحصلت عليه أس أن سي لافالان الخاص بإنجاز دراسات وتنفيذ خدمات إنجاز المدينة الجديدة لحاسي مسعود أشار السيد دوهايم إلى "انه لم يكن هناك أي إسناد لمشروع وإنما الأمر يتعلق بعملية انتقاء".
كما أوضح السيد دوهايم "أننا كنا المكتتب الذي تم انتقاؤه إلا أن العقد لم يسند لشركة أس أن سي لافالان" مضيفا انه تطرق لهذا الموضوع مع السيد يوسفي خلال زيارته إلى مونريال.
وتابع يقول انه "قد تم إبلاغنا بان الحكومة تريد مراجعة المشروع والعودة فيما بعد من خلال الإعلان عن مناقصة جديدة بغية إسناد المشروع".
كما ابرز أن "الحكومة الجزائرية سيدة في قرارها الذي نحترمه (...) وأن ثقتنا مستمرة في الجزائر وسنقوم بتطوير مشاريع أخرى معها".
في ذات الصدد أوضح الرئيس المدير العام ل أس أن سي لافالان بان الشركة الكيبيكية حاضرة في عدة قطاعات في الجزائر سيما الطاقة والمياه والطرق وهي بصدد التفكير في الاستثمار في الميدان المنجمي معربا عن أمله الكبير في تطوير المنجم الضخم بغار جبيلات.
كما أكد ب"أننا سنقوم بدراسة هذا المشروع الذي تقدر طاقة إنتاجه السنوية ب10 مليون طن حيث أن المشاريع الخاصة بالحديد تعد حاليا جد مربحة".
وتفيد الأرقام التي قدمها السيد يوسف يوسفي خلال هذا اللقاء أن احتياطات منجمي غار جبيلات ومشري عبد العزيز تتراوح ما بين 5 و8 مليار طن.
كما أوضح السيد يوسفي للرؤساء المدراء العامين لبعض الشركات الكندية الحاضرة خلال هذا اللقاء أن قطاعه يتوفر على طريقتين لاستغلال هذا المعدن.
وتابع وزير الطاقة يقول لأحد رؤساء المؤسسات الذي سأله عن منجمي غار جبيلات ومشري عبد العزيز أن السلطات المعنية تنوي إما المعالجة في عين المكان للتقليص من نسبة الفوسفور وجعله قابلا للنقل أو بإنشاء مصانع للحديد عبر البلاد بطاقة إنتاج تبلغ 10 مليون طن من خلال استعمال التكنولوجيات الجديدة للمعالجة.
وخلص السيد يوسفي في الأخير إلى أن الدراسات الخاصة بهذين المنجمين توجد في مرحلة متقدمة.