شركة دبي للموانئ توافق على استئناف الحوار مع العمال

استطاع عمّال ميناء الجزائر التابعين لشركة دبي للموانئ العالمية بعد سلسلة من الاعتصامات أمام مديرية الشركة ببلكور إرضاخ المسؤولين للتفاوض معهم، حيث خلص اللّقاء الذي جمع الطرفين أوّل أمس بحضور ممثّل عن الاتحاد العام للعمّال للجزائريين إلى منح الشركة الإماراتية مهلة 10 أيّام لاستئناف جلسات الحوار، وفي حال عدم مباشرتها يسمح للعمّال باللّجوء إلى مفتشية العمل لناحية الجزائر.
أكّد الأمين العام لنقابة ميناء الجزائر يوسف بوخضرة أن الشركة المستخدمة استجابت لطلب فديرالية الموانئ بعد اجتماعها أوّل أمس بالأمين العام تلّي عاشور وأعضاء الفديرالية بإجراء جلسات تفاوض مع ممثّلي النقابة في أجل أقصاه عشرة أيّام، حيث وعدت الشركة بتسوية المطالب العالقة في حوارها مع الشريك الاجتماعي. كما أوضح ذات المتحدّث أن إعادة ثمانية عمّال الذين سبق وأن فصلتهم الشركة الخميس الماضي كان بادرة خير منها، موضّحا أن النقابة استأنفت جلسات التفاوض أمس مع الطرف المستخدم في ظلّ غيابه بسبب انشغاله بجلسة المحاكمة في القضية التي رفعتها الشرطة الإماراتية ضد النقابة عن تهمة التحريض على الإضراب غير الشرعي، وهو ما استدعى حسبه حضور نائبه عبد القادر شعوة. كما أكّد الأمين العام أن النقابة ستلجأ إلى الإضراب في حال لم تسوّ وضعية العمّال وتنفّذ الوعود خلال المهلة الممنوحة للإدارة، وذلك عن طريق اللّجوء إلى مفتشية العمل من أجل الحصول على الإشعار بالإضراب بغية الحصول على المطالب مهما كلّف الأمر، على حدّ قوله.
كما أوضح الأمين العام للنقابة أنهم لجأوا إلى الاحتجاج منذ ثاني أيّام الشهر الفضيل بعد تعرّض عاملين بالميناء لحادث أدّى إلى بتر الرجل اليمنى لأحدهما وإصابة آخر نتيجة غياب الإنارة في الميناء وانعدام شروط الوقاية من المخاطر، محمّلين المسؤولية لإدارة الميناء حول النتائج التي قد تنجرّ عن توقيف تفريغ ستّة سفن، والتي دفعتهم إلى التوجّه إلى مقرّ اتحاد العمّال الجزائرين، أين عقدوا لقاء مع سيدي السعيد وقرّر خلالها تعيين عضوين من الاتحاد الأمين الوطني وأعضاء من الفديرالية من أجل التدخّل لحلّ المشكل القائم بين النقابة والإدارية التي قامت مساء اليوم الموالي بطرد 8 عمّال دون وجه حقّ، الأمر الذي دفع الاتحاد العام للعمّال الجزائريين إلى التدخّل بقوةّ وفرض على الإدارة التحاور مع النقابة من أجل الوصول إلى حلول، وفي حال عدم تمكّنهم من ذلك فإن العمّال من حقّهم القيام بإضراب مفتوح عن العمل خلال الأيّام المقبلة من شهر رمضان وإلى غاية الاستجابة للمطالب الأساسية المرفوعة، مبدين رغبتهم في شنّ إضراب مفتوح في الأيّام القادمة في حال لم تستجب إدارة الميناء لمطالب العمّال ووقف تفريغ البواخر، ما من شأنه أن يحدث اضطرابات كبيرة في تموين العديد من الأسواق. وقال عمّال ميناء الجزائر إنهم بصدد انتظار ما ستسفر عنه جلسات التفاوض من أجل تحديد مصيرهم ومصير طلباتهم المرفوعة لدى الإدارة وأكّدوا عليها في عديد المرّات، خاصّة ما يتعلّق بإعادة النّظر في التصنيف المهني وترسيم جميع العمّال دون استثناء وبعقود عمل غير محدّدة حسب قانون العمل واحترام ظروف العمل بالنّظر إلى قانون الوقاية والأمن في المؤسسة وإعادة النّظر في القانون الداخلي للمؤسسة، مع منع المسؤولين من ارتكاب التجاوزات أثناء العمل.