الشركة الإماراتية ترفع دعوى قضائية ضد النقابة لكسر مطالب عمال الميناء

دعوة إلى جمعية عامة عاجلة لاحتواء تداعيات تجاهل تحركات أزيد من 600 عامل
أكدت نقابة الشركة الإماراتية لتسيير ميناء الجزائر العالمي، أن تحرك الشركة برفع دعوى قضائية ضدها جاء لكسر جهودها في الدفاع عن حقوق العمال، حيث تم اتهامها بالتحريض على إضراب العمال، من أجل تطويق العمل النقابي والتحركات التي تقوم بها، في ظل التلاعبات المستمرة من قبل الإدارة ورفضها التحاور الجدي لتحقيق مطالب أزيد من 600 عامل.
لا تزال حالة الغليان تخيم على ميناء الجزائر بسبب رفض الشركة الإماراتية فتح حوار جدي مع النقابة الممثلة الشرعية للعمال، خاصة بعد أن أقدمت الإدارة على تحريك دعوى قضائية في الفرع الاستعجالي لمحكمة عبان رمضان بالعاصمة ضد النقابة التي اتهمتها بتعطيل نشاط الميناء وتحريض العمال، واعتبرت أن العمال قاموا بإضراب غير شرعي، في حين أوضح عضو النقابة شاوة عبد القادر أن العمال قاموا بحركة احتجاجية ولم يقوموا بإضراب، كما طالبت في هذا السياق نقابة عمال شركة دبي العالمية للموانئ، مفتشية العمل المختصة إقليميا بعقد جمعية عامة عاجلة بحضور ممثلي الفدرالية الوسيط بين الإدارة والعمال وكذا النقابة وكل العمال، على خلفية تعمد الجهة المستخدمة التلاعب بجولات الحوار التي تجمعها بالشريك الاجتماعي، وأشار عضو للنقابة إلى أن إدارة الشركة الإماراتية مستمرة في التلاعب من خلال غلق باب الحوار والمناورة، خاصة بعد فشل ثاني اجتماع كان يوم الخميس بحضور ممثلين عن الفيدرالية العامة للموانئ، حيث تمسكت الإدارة بموقفها ورفضت الاستجابة لمطالب العمال، واعتبر أن الطرف الإماراتي يعمل على غلق جميع المنافذ وكسر دور النقابة، لاسيما بعد تحريك الدعوى القضائية التي تفاجؤوا بها خلال الاجتماع الذي كان مع الإدارة وممثلي الفدرالية، حيث تفاجؤوا بتبليغ الاستدعاء للحضور للمحكمة على الواحدة زوالا من طرف محضر قضائي أثناء الاجتماع.
وفي هذ الشأن، أكد ذات المتحدث أن رفع دعوى قضائية هدفه كسر جهود النقابة في الدفاع عن حقوق العمال والضغط عليهم من أجل التنازل عن المطالب المرفوعة منذ جوان الفارط، خاصة بعد التهديدات التي أطلقتها ضد العمال الذين شاركوا في الاحتجاج، فيما تبرر الإدارة الإماراتية عدم الاستجابة للمطالب بنقص المردودية من طرف العمال، مشددا على أن مبررات الجهة المستخدمة لا أساس لها في الواقع لأن نقص المردودية يرجع أساسا إلى نقص العتاد من جهة وكذا عجز الإدارة على التسيير الحسن والتحكم في رصيف الميناء الذي يحوي ست بواخر.
ومن المنتظر أن تستأنف نقابة العمال الحكم الغيابي الصادر ضدها حول الإضراب، فيما أكدت مواصلتها جولات الحوار والتمسك بمطالب العمال.