غلق 2780 محل خلال رمضان عبر التراب الوطني

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس عن حصيلة قال بشأنها أنها جد ثقيلة بخصوص التدخلات التي باشرتها مصالحه خلال الشهر الفضيل مقارنته بالعام الماضي ،حيث أكد انه بفضل تدعيم أجهزة الرقابة التي تمكنت من تسجيل 162 ألف تدخل بارتفاع أكثر من 17 بالمائة عبر مختلف أسواق ومحلات الوطن حيث تمكن أعوان المراقبة قمع الغش من تحرير 39 ألف مخالفة مع غلق 2780 محل تجاري بسبب تسجيل العديد من الخروقات والممارسات التجارية غير القانونية أهمها المتعلقة بالسجل التجاري الذي تجرى بشأنه تحضيرات كثيفة لتغييره بآخر الكتروني يسمح بتطهير التجارة وفرض الرقابة على القطاع بأكثر دقة وصرامة .
وقال بن بادة خلال استضافته في حصة "تحولات" التي تبثها القناة الأولى بالإذاعة الوطنية أن قطاعه أعطى أولوية كبيرة لعمليات الرقابة في مجال النوعية التي تهتم بالخدمات الممنوحة للمستهلك من خلال تدعيم مختلف أجهزة الرقابة التي ركز عليها رئيس الجمهورية من خلال جلسة الاستماع التي خصها لقطاع التجارة، بحيث أعدت الوزارة بهذا الخصوص –يضيف الوزير برنامجا يعتمد على تدعيم القطاع ب1000 عون مراقبة هذه السنة على أن يرتفع عدد الذين سيتم توظيفهم بالقطاع إلى 2000 خلال السنوات المقبلة بالإضافة إلى برنامج آخر لاقتناء سيارات لفرق الرقابة من اجل تسهيل مهمة تنقلاتهم مع دعم مخابر النوعية من اجل فحص مدى استهلاكية ونوعية المنتوجات الغذائية حيث تعزز القطاع كذلك بوسائل رقابة محمولة خلال السنوات الأخيرة سهلت بنسبة اكبر عمل فرق الرقابة ،هذا وقد تمكنت ذات الفرق –حسب الوزير خلال الشهر الكريم من التدخل في 162 ألف قضية تخص مراقبة السوق والممارسات والنوعية ومنع محاولات الغش والتحايل على صحة المواطن بحيث مكن هذا التجند من تسجيل 39 ألف مخالفة تحرر لها محررات قضائية فيما تم غلق 2780 محل تجاري مع تسجيل 91 ألف تدخل للنوعية والغش وانعدام شروط النظافة إلى جانب عض المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية وعدم الفوترة وعدم الإعلان بالأسعار وعدم القيد في السجل التجاري تحت إشراف اقل من 3 آلاف مراقب من أصل مليون و400 ألف مسجل في العقد التجاري.
وحول مشكل ارتفاع الأسعار والتحكم فيها خلال الفترة ذاتها ،قال بن بادة أن المجال جد معقد كونه مجال يضم عدة قطاعات متصلة به غير انه أكد أن القانون الجديد سيفتح هامش أوسع لقضية الأسعار التي ترتبط –حسبه أساسا بالقانون الأزلي والمعروف بقانون العرض والطلب كما ذهب إلى القول أن المشكل يحدده المستهلك كذلك الذي لا بد من تحسيسه في قضية الاستهلاك التي إذا كانت عشوائية يكون لقمة أو فريسة سهلة لجشع التجار .أما بخصوص العقد التجاري فقال الوزير انه سيمر بعدة مراحل بحيث تقوم الحكومة بدعم الإنتاج في مختلف القطاعات من اجل العمل على توفير خدمات وسلع بكمية ونوعية مع ضبط شبكة لتوزيع هذه الخدمات بشكل عصري ومتحكم فيها شان الفضاءات التجارية التي تعيش في فوضى فلا بد من الإدارات المحلية من بلديات الاهتمام بهذه المساحات وتشجيع الاستثمار بها التي تعود بالفائدة على الشباب البطال وبمداخيل هامة على البلدية.كما أشار الوزير إلى مشروع جديد يخص السجل التجاري الذي يحضر بشأنه انجاز سجل الكتروني من شانه قمع الغش الاقتصادي والتجاري والتقليل من الهفوات والنقائص الموجودة بالسجل التجاري المعمول به حاليا حيث سيتم الانطلاق في المشروع قريبا وهو عبارة عن بطاقة مغناطيسية متوفرة على شريحة الكترونية علما انه تجري المشاورات مع بعض الأطراف التي لها علاقة بالمشروع كوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للدراسة العملية التكلفة الإجمالية للمشروع.