3 سنوات لتسوية وضعية كل السكنات إداريا

بوداوود: "لا معنى لتمديد المدة في ظل البيروقراطية"
3 سنوات لتسوية وضعية كل السكنات إداريا
كشفت مصادر مطلعة ل (أخبار اليوم) أن المهلة الجديدة التي تم إضافتها لتسوية وضعية كل السكنات والعقارات غير المكتملة الوثائق حددت بثلاث سنوات رغم التسهيلات التي تقدمها وزارة السكن والعمران، إلا أن حجم العقار الذي لم يتم تسويته بعد يبقى كبيرا، ما دفع الحكومة إلى تمديد الحكومة للمهلة المتعلقة بتسوية هذه الملفات.
وكانت قد أعلنت السلطات 19 من الشهر الماضي كآخر أجل لتسوية مختلف المشاكل المتعلقة بالعقار المسجل بوثائق عرفية وغير المكتمل، وبات تسوية هذا الملف يشكل صداعا مزمنا للسلطات المعنية وللمواطن شرع فيه في سنة 2008، حيث بدأ العمل بهذا الأمر، عن طريق تعليمة حكومية وجهها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى لمختلف الهيئات التي يخول لها القانون معالجة هذا الملف.
وذكر رئيس مجمع المهندسين الجزائريين عبد الحميد بوداوود بخصوص هذه القضية، أن هناك حجم كبير جدا من العقار الذي لم يتم تسويته، وتوجد -حسبه- شركات ووزارات لم يتم تسوية ملفات العقار المتعلق بها بعد، وهو ما جعل الحكومة -حسبه- تضيف مهلة إضافية من أجل معالجة هذا الملف وتسوية وضعية السكنات والمؤسسات والعقارات التي ليست مكتملة ومسجلة أيضا بوثائق عرفية.
وقال بوداود بشأن رأيه عن عدم قدرة الحكومة عن استكمال باقي المهمة منذ 2008، أن وزارة السكن والعمران قامت بواجبها على أكمل وجه، وقد قدمت كافة التسهيلات، إلا أن الأمر والصعوبات يجدها المواطن والمؤسسات على مستوى البلديات بسبب الإجراءات البيروقراطية التي تمارسها هذه المصالح، وعرقلتها للملفات المختلفة من خلال إبطائها في الإجراءات.
وأوضح رئيس مجمع المهندسين الجزائريين أنه لا معنى لتمديد المدة في حالة ما بقيت الإجراءات البيروقراطية على حالها، مؤكدا على مراسلة المجمع للوزير الأول حول هذه القضية مُطالبا بتمديد المدة ومنح مهلة أخرى للمواطنين والشركات ومختلف الهيئات من أجل تسوية ملفاتها، بينما طالب شخص -رفض الكشف عن اسمه -بسحب هذا الملف من البلديات وتسليمه لهيئة أخرى تكون أكثر مرونة في تسيير الملف من أجل تسويته في آجاله القانونية التي منحتها الحكومة، ويبقى ملف العقار وتسجيله عن طريق عقود عرفية وعدم إتمام البنايات من أهل المشاكل التي تواجهها الجزائر منذ الاستقلال، حيث لم يتم معالجته في حينه وانتظرت الحكومة عقودا طويلة لتشرع اليوم في تسوية الملف، وهو ما جعل متابعين يؤكدون أن مهلة 3 سنوات لن تكفي بدورها وعلى الحكومة البحث عن آلية أخرى لتحقيق الهدف.