النهضة تقود ائتلافا سياسيا جديدا من 12 حزبا

فيما رفض العريّض الاستقالة قبل التوافق
النهضة تقود ائتلافا سياسيا جديدا من 12 حزبا
رفض رئيس الحكومة التونسية علي العريّض مجددا استقالة حكومته قبل إقرار الدستور وتحديد موعد الانتخابات القادمة، في حين أعلن عن تشكيل تحالف يقوده حزب حركة النهضة لإنجاح المسار الديمقراطي.
وقال العريّض في تصريح له على هامش مؤتمر إقليمي للصم العرب بالعاصمة التونسية إنه لن يسلم البلاد إلى الفراغ والمجهول, منتقدا تصلب بعض الأطراف المعارضة.
وأضاف أنه إذا دعت مصلحة البلاد لاستقالة الحكومة فسيكون ذلك اليوم قبل الغد، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنها ماضية في القيام بواجباتها حتى تتوافق الأحزاب السياسية في ما بينها.
وكان العريّض يرد باستبعاد استقالة الحكومة الآن على مطالبة المعارضة باستقالتها فورا، والشروع في بحث تشكيل حكومة محايدة، شرطا مسبقا للدخول في حوار وطني.
وينسجم موقف رئيس الحكومة مع موقف الأغلبية التي تؤكد أن استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات القادمة مرهون بمصادقة المجلس التأسيسي (البرلمان) على مشروع الدستور والقانون الانتخابي واستكمال أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات.
وفي تصريحاته، دعا العريض المنظمات الاجتماعية إلى الاستمرار في مواصلة جهودها للوصول إلى توافق بين كل الأطراف السياسية.
في الأثناء، تشكل مساء أول أمس في العاصمة التونسية ائتلاف يضم 12 حزبا بقيادة حزب حركة النهضة الذي يتزعم الائتلاف الثلاثي الحاكم.
والهدف من تشكيل الائتلاف إنجاح المسار الانتقالي الذي يواجه تهديدا في ظل الأزمة السياسية، وكذلك في ظل دعوات بعض المعارضين إلى حل المجلس التأسيسي المنوط به إقرار مشروع الدستور الحالي.
وقال الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية محمد القوماني في مؤتمر صحفي إن الأحزاب المشاركة في الائتلاف تؤكد على أهمية الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة الأصلية المعبرة عن إرادة الشعب في هذه المرحلة.
ودعا القوماني الذي اختير متحدثا باسم الائتلاف إلى ضرورة التوافق لإنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع ما يمكن عبر استئناف أعمال المجلس التأسيسي، واستمرار الحكومة في أداء مهامها، وتأمين المرفق العام.
وأضاف أن هذا الائتلاف الحزبي الجديد يدعو إلى مؤتمر وطني عاجل للحوار الوطني دون شروط مسبقة وخارج أي وصاية. وكان القوماني يلمح بذلك إلى ضرورة إخراج الحوار من تحت مظلة اتحاد الشغل الذي تتهمه بعض مكونات الأغلبية الحاكمة بالانحياز إلى مطالب المعارضة.
ولم ينضم حزبا المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات المشاركان في الائتلاف الحاكم إلى هذه الجبهة.
لكن المؤتمر وأحزابا وكتلا برلمانية أخرى من بينها حركة وفاء تدعم موقف الائتلاف الجديد بالإسراع في إتمام المسار الانتقالي، وضبط موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وبالتالي وضع البلاد على سكة الديمقراطية.
يشار إلى أن جبهة الإنقاذ المعارضة التي تطالب باستقالة الحكومة الحالية قبل الدخول في حوار وطني، تضم خليطا من الأحزاب اليسارية والقومية والليبرالية.
تونس تنفي السماح بقاعدة أمريكية على أراضيها
من جانب آخر نفت تونس أن تكون سمحت أو ستسمح بإقامة قاعدة أمريكية على أراضيها قرب الحدود مع الجزائر.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع العميد توفيق الرحموني إن الوزارة تنفي نفيا قاطعا التقارير المتداولة في بعض وسائل الإعلام التونسية ووسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن.
ودعا الرحموني الصحفيين أو المواطنين الذين يرغبون في التثبت من صحة تلك التقارير من عدمها إلى طلب ترخيص من الجهات العسكرية لدخول المنطقة الصحراوية التي تقول التقارير إن القاعدة أقيمت أو ستقام فيها.
وتم تداول تقارير عن القاعدة الأمريكية المزعومة بعدما أصدر الرئيس منصف المرزوقي قبل أيام قرارا بإقامة منطقة عازلة بعمق ثلاثين كيلومترا داخل الصحراء التونسية قرب الحدود الجنوبية الغربية مع الجزائر، والجنوبية الشرقية مع ليبيا.
وبمقتضى هذا القرار، لا يمكن دخول المنطقة العازلة إلا من نقاط عبور محددة، وبعد الحصول على ترخيص من الوالي (المحافظ) في المحافظات المعنية بالقرار.
وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية أن الهدف من المنطقة المعزولة مواجهة التهديدات الإرهابية سواء في ما يتعلق بدخول أسلحة أو أفراد، بالإضافة إلى مقاومة ظاهرة تهريب السلع والوقود التي تهدد الاقتصاد.
وفي وقت لاحق، أصدرت الخارجية التونسية بيانا نفت فيه بدورها ما يتردد عن وجود مشروع تونسي أمريكي لإقامة قاعدة عسكرية قرب الحدود مع الجزائر، وقالت إن التقارير بهذا الشأن عارية عن الصحة تماما.