40 ألف عامل يهدّدون بالخروج إلى الشارع

يشتغلون في مجال تصدير النفايات الحديدية
40 ألف عامل يهدّدون بالخروج إلى الشارع
العمال يناشدون سلال التدخّل لرفع حظر تصدير النفايات الحديدية
ناشدت أمس الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدّري النفايات الحديدية وغير الحديدية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين الوزير الأوّل عبد المالك سلال من أجل التدخّل لإيجاد حلّ سريع للمعاناة التي يعيشها متعاملو هذا القطاع بعدما أحيل الآلاف من العمال على البطالة بسبب قرار الحكومة القاضي بمنع تصدير النفايات الحديدية حتى لا يضطرّوا للخروج إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم.
طالب أمس متعاملو قطاع استرجاع النفايات الحديدية وغير الحديدية الوزير الأوّل برفع قرار توقيف تصدير نفايات المعادن غير الحديدية والحديدية الذي دخل حيّز التطبيق منذ فيفري 2009، بالإضافة إلى تعليق تصدير النفايات الحديدية بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2010، مقترحة جملة من التدابير لتنظيم هذا النشاط وإعادة هيكلته لجعله أكثر فعالية في تنمية الاقتصاد الوطني عوض إحالة 40 عاملا في القطاع على البطالة. وأكّد رئيس الاتحادية كسيا محي الدين عبر الرسالة التي وجّهها إلى رئاسة الحكومة، والتي تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منها، أن الاتحادية تجهل إلى حد الساعة الاعتبارات التي أدّت إلى هذا القرار، خاصّة وأن المنافذ الداخلية محدودة ولا تفي بالغرض لأن جزءا صغيرا من هذه المادة الصناعية يستهلك محلّيا، حيث أوضح أن هذه الإجراءات المجحفة كانت لها انعكاسات سلبية على القطاع، حيث أدّى توقيف التصدير إلى تعزيز صفوف البطّالين بآلاف الوافدين الجدد وتكديس المخزونات وحرمان الخزينة العمومية من مبالغ هامّة من العملة الصعبة، كما أكّد أن الجزائر تنتج سنويا حوالي 600.000 طنّ من النفايات الحديدية وبالمقابل لا تستهلك مصانع الحديد والصلب عندنا سوى 30.000 طن سنويا والباقي يوجه للتصدير.
ومن بين المشاكل التي أحدثها هذا القرار كشفت الرسالة أن مشروع صهر المعدن بوهران التي استلمته الشركة التركية (توسيالي) انعكس سلبا على القطاع من خلال السياسة الاحتكارية التي تمارسها هذه الشركة التي تفرض أسعار خيالية على المتعاملين مقابل الحصول على عروض مالية، كما ساهم في إنعاش عمليات التهريب عبر الحدود البحرية وانعكس سلبا على المحيط بسبب عدم استرجاع ومعالجة نفايات المعادن الذي أدّى إلى تدهور المعدّات والآلات بسبب طول فترة توقّفها، بالإضافة إلى تراكم ديون المتعاملين الاقتصاديين إثر تجميد النشاط وعدم القدرة على دفع المستحقّات الجبائية وشبه الجبائية. وحسب ما أكّده رئيس الاتحادية فقد تمّت مراسلة شركة (توسيالي) التركية ثلاث مرّات من أجل الحصول على عرض مالي مقابل بيع حوالي 350 ألف طنّ من النفايات الحديدية التي يتوفّر عليها المتعاملون الاقتصاديون المنضويين تحت لواء الاتحادية إلاّ أنه لم تتلقّ أيّ جواب إلى غاية اليوم بحجّة أن المنتوج غير ملائم وأنها حاليا تستورد سلعتها من تركيا.
وتقدّمت الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدّري النفايات الحديدية وغير الحديدية بمقترحات من شأنها تنظيم القطاع وإعادة هيكلته لجعله أكثر فعالية، أهمّها إنشاء اللّجنة الخاصّة باسترجاع وتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية التي تناط بها مهمّة متابعة النشاط الاسترجاعي والتصديري وأيضا مراقبة مختلف العمليات المتعلّقة بالتصدير، إضافة الى التشاور والتحاور بين أعضائها حول المسائل ذات الصلة بعمليات التجارة الخارجية. كما اقترحت الاتحادية إعادة العمل ببطاقة المصدّر التي أثبتت نجاعتها من قبل وذلك للتمكّن من إحصاء العدد الحقيقي للمصدّرين وتجنّب التزييف واستعمال السجِّلات التجارية للغير خاصّة من قِبل الأجانب، داعيا الى اشتراط انخراط المتعاملين في القطاع في الاتحادية للحصول على بطاقة المصدّر كي يتسنّى للاتحادية مراقبتهم ومتابعتهم، داعية وزارة التجارة إلى نشر قائمة أسعار النفايات الحديدية وغير الحديدية بصفة شهرية كما هو معمول به في باقي دول العالم.