قرارات وقف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية كبّد الخزينة خسائر كبيرة ورفع عدد البطالين في القط

فيما تنتج الجزائر سنويا 600 ألف طن ولا يستهلك منها سوى النصف
دعت الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، إلى ضرورة رفع قرار توقيف تصدير نفايات المعادن غير الحديدية والحديدية، مقترحة جملة من التدابير لتنظيم هذا النشاط وإعادة هيكلته لجعله أكثر فعالية في تنمية الإقتصاد الوطني. واستغرب رئيس الاتحادية قراري توقيف تصدير نفايات المعادن غير الحديدية والحديدية الصادرين على التوالي سنتي 2009 و2010،
مؤكدا أن الاتحادية تجهل إلى حد الساعة الاعتبارات التي أدت إلى هذا القرار، خاصة أن المنافذ الداخلية محدودة ولا تفي بالغرض، لأن جزء صغيرا من هذه المادة الصناعية يستهلك محليا. وأوضح ذات المسؤول أن الجزائر تنتج سنويا حوالي 600.000 طن من النفايات الحديدية، وبالمقابل لا تستهلك مصانع الحديد والصلب سوى 30.000 طن سنويا، والباقي يوجه للتصدير. وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، إن "هذه الإجراءات المجحفة كان لها انعكاسات سلبية" على القطاع، حيث أدى توقيف التصدير الى رفع عدد البطالين وتكديس المخزونات وحرمان الخزينة العمومية من مبالغ هامة من العملة الصعبة. وأضاف المسؤول أن التوقيف المفاجئ لتصدير بقايا المعادن أدى إلى نزاعات تجارية بين المتعاملين الوطنيين من جهة والمتعاملين الأجانب من جهة أخرى، نظرا لإخلال المتعاملين الوطنيين ببنود العقود التي أبرموها معهم وعجز المتعاملين الاقتصاديين عن تسديد المبالغ المستحقة تجاه إدارة الضرائب وإدارة الضمان الاجتماعي وكذا انتعاش نشاط التهريب.