حملة "اخترناك" تهدّد بالنزول إلى الشارع ضد السيسي

قرّرت حملة (اخترناك) المصرية التي تطالب بتنصيب وزير الدفاع الفريق أوّل عبد الفتّاح السيسي رئيسا لمصر دون انتخابات تجميد نشاطها احتجاجا على أداء الحكومة المؤقّتة، مطالبة في الوقت نفسه بالتحقيق مع رموز عسكرية ومحاكمة وزير الداخلية.
أعلنت الحملة التي يقودها مجموعة من النشطاء المصريين ودشّنت الشهر الماضي في بيان لها تجميد أنشطتها من جمع التوقيعات لتتويج السيسي بمنصب رئيس الجمهورية دون انتخابات. وأكّدت الحملة أن هذا القرار (يأتي على خلفية التباطؤ الشديد من الحكومة الحالية والتأكّد من عجزها التام عن تحقيق خطوات ملموسة للشعب الثائر والطامح في أن يحصل على حقوقه)، واعتبرت (أنه لن يحدث نهوض للدولة إلاّ بعد القصاص للشهداء ومحاكمة المتورّطين في الجرائم التي شهدتها البلاد، والتي لم يعلن عن تحقيق واحد منها حتي الآن رغم تعدّد لجان تقصّي الحقائق دون جدوي). وأشارت الحملة إلى أنها تجمّد أنشطتها معلنة عددا من المطالب، مهدّدة بأنها إذا لم تتحقّق ستحشد للنزول يوم 19 نوفمبر الجاري ضد الحكومة الحالية. ومن هذه المطالب (أن يتقدّم الفريق أوّل عبد الفتّاح السيسي بالإعلان عن حقيقة الأحداث المؤسفة التي شهدتها مصر على اتّساع أرضها منذ اشتعال ثورة جانفي وحتى الآن بصفته رئيسا للمخابرات الحربية آنذاك وعضوا في المجلس العسكري)، كما طالبت ( بفتح التحقيقات مع المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق والفريق سامي عنان رئيس الأركان والقادة المجلس الأعلى للقوات المسلّحة السابق بشأن الأحداث المؤسفة التي شهدتها مصر خلال فترة حكم المجلس العسكري التي امتدّت عام ونصف تقريبا بعد تنحي الرئيس حسني مبارك في فيفري 2011). ومن بين المطالب أيضا إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم ومثوله أمام القضاء للتحقيق وإعداد دستور من جديد يتناسب مع ثورة 30 جوان وإقالة حكومة حازم الببلاوي وتعديل خارطة الطريق لتصبح دستورا جديدا وإجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات برلمانية بالنّظام الفردي.