بركات يبرئ قطاعه من الأزمة والحكومةتستسلم للمضاربين في أزمة البطاطا

برأ وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات؛ قطاعه من "أزمة البطاطا" وألقى بالمسؤولية على الجهات المعنية بالتسويق، وقال بركات إن إنتاج هذه المادة محليا تضاعف منذ سنة 2000 إلى غاية اليوم، مما يعني كما قال، أن الارتفاع الفاحش في أسعارها لا علاقة له بالندرة‮.
لم يقدم وزير الفلاحة حلولا عقلانية لمواجهة الارتفاع الفاحش في أسعار مادة البطاطا في الأسواق الجزائرية منذ شهر رمضان المعظم، واكتفى بتقديم تبريرات للظاهرة، وقال "إن أغلب البلدان لا تضمن أسعارا ثابتة للخضر والفواكه"، مقارنة بأسعار المواد الأساسية والضرورية على‮ غرار‮ مادتي‮ الحليب‮ والخبز،‮ اللتان‮ قال‮ بشأنهما‮ إن‮ الحكومة‮ وبأمر‮ من‮ رئيس‮ الجمهورية‮ تتدخل‮ في‮ كل‮ مرة‮ لضبط‮ أسعارهما،‮ حتى‮ وإن‮ كانت‮ أسعارهما‮ في‮ الأسواق‮ العالمية‮ متقلبة‮.
وفي رد على سؤال ل"الشروق اليومي" حول ما إذا كان المنتوج قد تم تصديره للخارج بالنظر إلى المزايا التي يوفرها السوق العالمي في هذه الفترة، رد بركات بأن مصالح الجمارك لم تسجل أي عملية بطرق قانونية لتصدير البطاطا، فيما توقع أن تكون كميات معتبرة قد تم تهريبها عبر‮ الحدود‮ البرية‮ إلى‮ الجارتين‮ المغرب‮ وتونس‮.‬
وشدد الوزير على أن مواجهة الظاهرة تتطلب وضع آليات للتخزين عندما يكون الإنتاج وفيرا لضبط السوق وقت الندرة، إلى جانب تنظيم السوق وقمع الاحتكار والتي من بينها فرض مراقبة صارمة على غرف التبريد انطلاقا من الملفات التي استفاد أصحابها من الدعم الذي قدمته الدولة، من‮ طرف‮ مصالح‮ المراقبة‮ وقمع‮ الغش‮ التابعة‮ لوزارة‮ التجارة‮.
وأرجع سعيد بركات أول أمس الخميس بالمجلس الشعبي الوطني، في معرض رده على سؤال شفوي يتعلق بالأسباب الحقيقية التي تقف وراء الارتفاع الفاحش لمادة البطاطا، تفشي الظاهرة إلى السياسة الاحتكارية التي يمارسها بعض المتعاملين والوسطاء، وكذا لاعتبارات، قال إنها تتعلق ب"موسمية المنتوج والنقص الحاد في الأسواق الجوارية وأسواق الجملة"، فضلا عن ارتفاع الاستهلاك الفردي لهذه المادة في السنوات الخمس الأخيرة؛ الذي ارتفع من 29 كيلو غراما في سنة 2000، إلى 60 كيلو غراما في السنة الماضية.
ونفى ممثل الحكومة الطرح القائل بأن السبب يعود إلى قلة المنتوج، مستدلا بالأرقام، حيث أكد أن إنتاج البطاطا ارتفع من 12 مليون قنطار في سنة 2000 ، إلى 21.5 مليون قنطار في سنة 2005 ، لكن ومع ذلك لاحظنا، يضيف الوزير، ارتفاعا مضطردا للأسعار منذ شهر رمضان الأخير، مما‮ يبين‮ أن‮ هناك‮ متعاملين‮ ووسطاء‮ عمدوا‮ إلى‮ تخزين‮ كميات‮ معتبرة‮ منها؛‮ بغرض‮ الاحتكار‮ ومن‮ ثم‮ التأثير‮ على‮ الأسعار‮.‬
ونبّه الوزير إلى أن الحكومة فكرت مع اشتداد "أزمة البطاطا" في استيراد كميات معتبرة من الخارج وطرحها في الأسواق المحلية من أجل تكسير الأسعار، غير أنها اصطدمت بواقع أصعب، وهو أن أسعار البطاطا كانت في أوجها أيضا في الأسواق العالمية، بحيث وصلت إلى ما بين 2.7 و03‮ يورو‮ للكيلو‮ غرام‮ الواحد‮ (‬حوالي‮ 300 دينار‮ جزائري‮)‬،‮ الأمر‮ الذي‮ أدى‮ إلى‮ صرف‮ النظر‮ عن‮ هذا‮ الحل،‮ على‮ الرغم‮ من‮ أنه‮ المخرج‮ الذي‮ عادة‮ ما‮ تلجأ‮ إليه‮ الدول‮ الأوربية‮ ما‮ بين‮ مواسم‮ الإنتاج‮.‬
طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات الفلاحين من تأخر سقوط الأمطار إلى غاية مطلع فضل الشتاء، وقال في تصريح للصحفيين بالمجلس الشعبي الوطني "ليست هي المرة الأولى التي تعيش فيها الجزائر على وقع الجفاف، لكون البلاد تعيش على وقع هذا التهديد منذ ثلاثين‮ سنة‮"‬،‮ وأشار‮ بركات‮ إلى‮ أن‮ تأخر‮ سقوط‮ الأمطار‮ سوف‮ لن‮ يكون‮ له‮ عواقب‮ وخيمة‮ على‮ الإنتاج‮ الفلاحي‮ للموسم‮ الحالي،‮ لأن‮ الموارد‮ المائية‮ الحالية‮ تفي‮ بالغرض‮.
ولاحظ‮ ممثل‮ الحكومة‮ أن‮ المخطط‮ الوطني‮ للتنمية‮ الفلاحية‮ الذي‮ وضع‮ منذ‮ أكثر‮ من‮ خمس‮ سنوات‮ تم‮ إعداده‮ وفق‮ ظروف‮ مناخية‮ تتسم‮ بالظروف‮ التي‮ نعيشها‮ في‮ الوقت‮ الحالي‮.‬
محمد‮ مسلم