أحكام بين 6 أشهر و3 سنوات ل13 موظفا ببنك البركة

تيزي وزو

أدانت محكمة تيزي وزو، أمس الأحد، المتهمين ال 13 الموقوفين بتهمة الرشوة والتزوير في محررات إدارية رسمية لاقتناء سيارات فاخرة بأحكام تتراوح ما بين 6 أشهر و3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين مع إدانة متهمين آخرين متواجدين في حالة فرار ب 5 سنوات.
وكانت القضية التي تم اكتشاف خيوطها الأولى العام المنصرم قد طفت إلى السطح بعد الشكوى التي أودعها مدير وكالة بنك البركة بتيزي وزو بمعية نائبه لدى المحكمة ضد 13 موظفا على مستوى ذات المؤسسة العمومية، بينهم نساء، حيث قاموا بإيداع ملفات تضم عدة وثائق مزورة من أجل الاستفادة من قرض لاقتناء سيارات سياحية، الأمر الذي عجل في إخبار مصالح الأمن التي باشرت تحقيقا، تلاه تحقيق المفتشية العامة بذات البنك والذي كشف عن استعمال هؤلاء العمال لحيل وتزوير في تقديم ملفاتهم من خلال تزويرهم لعدة وثائق رسمية على غرار كشف الراتب وشهادتي الإقامة والعمل، إضافة إلى تزوير في الأختام والإمضاءات.