أفضت نتائج التحقيق المفتوح من قبل فصيلة مكافحة تهريب وسرقة السيارات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية (أمن ولاية سطيف)، إلى توقيف شخصين ينشطان ضمن شبكة تحترف سرقة السيارات، وهذا بعد أن تورطا في عملية سرقة استهدفت سيارة سياحية ملك لشخص قاما مسبقا بإيهامه بأن أحدهما يود شراء سيارته وتسليمه عربونا يثبت نيته الحسنة. حيثيات القضية تعود إلى تاريخ ال 17 نوفمبر 2012، أين تلقت فصيلة مكافحة تهريب وسرقة السيارات شكوى تفيد بتعرض سيارة سياحية للسرقة من مالكها، الذي أكد خلال إفادته أنه قد تم الإيقاع به من قبل شخص أوهمه بنيته في شراء سيارته وذلك بعد أن قام بمعاينتها بسوق السيارات بعاصمة الولاية سطيف، وبعد الاتفاق المبدئي بخصوص ثمن البيع واستلام عربون البيع، التقى الضحية بالمشتبه به مرة ثانية بأحد مقاهي المدينة، واغتنم الجاني فرصة التحاور معه لاستبدال مفاتيح السيارة بمفتاح آخر مشابه له، كما استغل انشغاله لبرهة كي ينسحب ويمتطي السيارة رفقة شريك له والفرار إلى وجهة مجهولة. الضبطية القضائية وفور استقبالها للشكوى فتحت تحقيقا معمقا، وباشرت تحريات ميدانية جدية انطلاقا من معطيات بسيطة ودلائل شحيحة، استغلت خلالها أدنى التفاصيل بعناية كبيرة واحترافية عالية، ورغم أن الجاني كان مجهولا لكن المحققين وأمام إصرارهم اللامتناهي وتجربتهم الطويلة في مثل هذه القضايا، تمكنوا من تحديد هوية الفاعل الرئيسي المقيم بحي (شوف لكداد) سطيف، الذي تم توقيفه ومساءلته بشأن القضية، مع مواجهته بالحقائق المتوصل إليها التي كانت كفيلة باعترافه. الأبحاث الميداينة أفضت إلى تحديد مكان إخفاء هيكل السيارة، الذي وجد بأحد المرائب الكائنة خارج النسيج العمراني للولاية وبالتحديد بحي (أوريسيا) والذي تعود ملكيته لشقيق الفاعل، كما تبين أن الفاعلين قاما بتفكيك هيكل السيارة من أجل بيع فيما بعد كل أجزائها (المحرك وقطع الغيار المتحصل عليها)، كما عمدا من أجل إبعاد كل الشبهات إلى طمس كل دليل من شأنه أن يشير إلى أن الهيكل خاص بالسيارة المسروقة، بحذف الرقم التسلسلي وكذا لوحة الترقيم، حيث تمكنت الضبطية القضائية من استرجاع كل القطع التي تم فصلها عن سيارة الضحية، فضلا عن الهيكل الذي تم استرجاعه بعد أن حاول المشتبه بهما التخلص منه، أنجزت ملفا قضائيا ضدهما، وأحالتهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، بتهمة تكوين جمعية أشرار، سرقة مركبة، إخفاء أشياء مسروقة، استحضار مركبتين مع التحطيم العمدي لملك الغير، حيث أمر هذا الأخير بوضعهما رهن الحبس المؤقت.
