فصلت أمس محكمة جنايات العاصمة في قضية قائد طائرة في الخطوط الجوية الجزائرية وطيّار سابق في وحدات القوات الجوية بين القضاء المدني والعسكري المتورّط في قضايا ثقيلة وجرائم خطيرة نفّذها بادّعائه أنه (كابيتان في دياراس) من خلال انتحاله وظيفة والنّصب والاحتيال وارتكابه جناية تقديم طفل لامرأة لم تضعه بعد ما حملت منه عشيقته الطبيبة وقام هو بتسجيل ذلك المولود في الدفتر العائلي لزوجته دون علمها وهذا بالتواطؤ مع مديرة عيادة الفتح بالقبة، حيث تمّت إدانته ب 05 سنوات حبسا نافذا في الوقت الذي التمس فيه ممثّل الحقّ العام تسليط عقوبة 08 سنوات سجنا نافذا في حقّه. تفاصيل الملف انطلقت بتفجير القضية عن طريق الشكوى التي تقدّم بها المدعو (م.ع) إلى مصالح الأمن مفادها أنه تعرّض للنّصب من طرف المدعو (ص.ر) الذي أوهمه بأنه رائد في الأمن العسكري، وأن له نفوذا وعلاقة متينة بمدير الديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي بعد أن كان يبحث عن شراء شقّة بحي الموز بالدار البيضاء بالعاصمة، حيث اشترط عليه إقراضه مبلغ 300 مليون سنتيم لتسديد ما تبقّى له من ثمن فيلاّ اشتراها بملياري سنتيم ببرج الكيفان مقابل مساعدته في اقتناء شقّة بحي الموز، ليسلّمه فعلا ذلك المبلغ في منزله، طالبا منه تحضير ملف إداري لإتمام عملية حصوله على قرار الاستفادة، وعدا إيّاه بتسليمه مفاتيح الشقّة بعد حوالي شهر، ليكتشف أنه وقع ضحّية احتيال وهذا بعد أن اتّصل بمصالح الأمن العسكري التي نفت أن يكون المتّهم (ص.ر) رائدا في ذات المصالح لتقوم هي الأخرى بسماعه والتحقيق معه في قضية انتحال وظيفة. تحرّيات الشرطة وبعد أن انطلقت من شكوى الضحّية ضد الطيّار ونقيب سابق في الجيش الشعبي الوطني منتحل صفة رائد الأمن العسكري أسفرت عن تورّطه في قضية أخلاقية كانت نتيجة علاقة حميمية بطبيبة من باتنة عندما كانت طالبة في جامعة الطبّ بالجزائر، حيث تعرّفت عليه في مخيّم صيفي بزرالدة سنة 2005 ليتطوّر الأمر بينهما لحد إيوائها في شقّته الخاصّة بعد أن رفضت إدارة الإقامة الجامعية لبن عكنون إقامته، وهو ما جعل علاقتهما الحميمية تتطوّر إلى أن حملت منه بطفل غير شرعي تمّ إنجابه في عيادة خاصّة بالتوليد بالعاصمة، حيث قام الطيّار بتسجيله في الدفتر العائلي بمصلحة الحالة المدنية للقبّة على أساس أنه ابنه من زوجته الحقيقية المدعوة (أ.ط) بعد تزوير شهادة الولادة بالتواطؤ مع مديرة عيادة (الفتح) التي كانت تربطها به علاقة صداقة من زوجته الأولى المتوفاة. قائد الجوية وفي استجوابه أفاد بأن القضية كيدية، وأن لا ضلوع له في النّصب والاحتيال وانتحال الصفة المتابع فيه كون أن الضحّية لفّق له القضية بعد فشل مشروع التعاونية العقارية الكائنة بدالي ابراهيم، وكان من بين الأشخاص الذين أودعوا ملفاتهم الضحّية للحصول على سكنات، إلاّ أن التعاونية واجهت مشاكل وأن شريكهم المدعو (مخلوفي) فرّ إلى الخارج آخذا معه أموال الأشخاص تاركا وراءه تلك المشاكل التي علق بها الطيّار بحكم أنه مسيّر وعضو في التعاونية، نافيا في الإطار ذاته علاقته بالأمن العسكري لا من قريب ولا من بعيد. أمّا جناية تقديم طفل لامرأة والتزوير فقد أكّد المتّهم أنها زوجته الشرعية وليست عشيقته، حيث تزوّجها بالفاتحة، وأن ابنه شرعي منها، مفيدا بأنه فعلا أخذها لوضع حملها في عيادة (الفتح) الخاصّة، حيث أخبر مديرة العيادة بأنها زوجته بالفاتحة وأن الوثائق الطبّية كانت باسم السيّدة (ص. أمال)، غير أنه عندما تمّ تسجيل الطفل قرّر الطيّار والطبيبة تسجيله على اسم زوجته الحقيقية كي يعيش رفقة شقيقه (مهدي) وهذا كي لا يشعر بالاغتراب عن عائلته وشقيقه الحقيقي، نافيا علمه بأن الأمر يشكّل جرما نظرا لأن الأمر إنساني بالدرجة الأولى.
