قائد طائرة متّهم بالتزوير لتسجيل ابنه غير الشرعي

رفض رئيس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة طلب الإفراج الذي تقدّم به دفاع طيّار فيالخطوط الجوّية الجزائرية المدعو "ص· رابح" المتابع في واحدة من أخطر الجرائم الأخلاقية المتعلّقة بهتك عرض طالبة جامعية بكلّية الطبّ وإجبارها على وضع مولودها في عيادة خاصّة بمساعدة قابلة، قبل أن يقوم بتسجيله باسم زوجته الحقيقية بهدف طمس أيّ أثر يربطه بالفتاة·
هي القضية التي أجّل النّظر فيها أمس بسبب غياب دفاع أحد المتّهمين الخمسة، من بينهم ثلاث نساء بجناية تقديم طفل لامرأة لم تضعه في ظروف من شأنها يتعذّر التحقّق من شخصيته وجنحة انتحال وظيفة والنّصب والمشاركة وجنحة حيازة وثائق دون وجه حقّ وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية ويتابع في القضية كلّ من الطيّار "ص· رابح" الذي يتواجد رهن الحبس الاحتياطي وزوجته "ط·ن" الذي سجّل المولود في دفترها العائلي عن جنحة عدم الإبلاغ ومديرة العيادة الخاصّة "ب· فتيحة" والطالبة الجامعية "م· أمال"·
وتتلخّص فصول القضية التي تعود إلى سنة 2007 في أن المتّهم جمعته علاقة عاطفية مع الطالبة الجامعية أثمرت مولودا تمّ إنجابه في عيادة خاصّة بالتوليد بالعاصمة، وسجّل في الدفتر العائلي بمصلحة الحالة المدنية للقبّة على أساس أنه ابنه من زوجته الحقيقية المدعوّة "ن·ط" بعد تزوير شهادة الولادة، وهو ما ورّط مديرة العيادة في القضية· وكان القائد قد تعرّف على الطالبة الجامعية "م·أ" سنة 2005، وساعدها في إيجاد مأوى بعد أن تمّ رفضها من قبل إدارة الإقامة الجامعية ببن عكنون، وهي التّهمة التي صرّح بشأنها بأنه أخذها فعلا لوضع حمل منه في عيادة خاصّة وأخبر مسؤولة هذه الأخيرة بأنها ليست زوجته، ورغم ذلك تمّ تسجيل الطفل على اسم زوجته الحقيقية التي اتّهمت بعدم الإبلاغ عن جناية، وصرّحت بأنه بعد عدّة محاولات إنجاب قرّرت وزوجها التكفّل بالطفل الذي لم تكن تعلم بأنه ناتج عن علاقة غير شرعية·
من جهتها، تمسّكت صاحبة العيادة الخاصّة بالتوليد بالإنكار، وأكّدت في التحقيق أن قائد الطائرة أحضر الطالبة للعيادة على أساس أنها زوجته وعليه تمّ تسجيله في الدفتر العائلي· كما تورّط قائد الطائرة في قضية أخرى تتعلّق بانتحال صفة رائد في الأمن العسكري للاستحواذ على مبلغ 300 مليون من طالب سكن، في حين كشفت تحرّيات الشرطة في هذه القضية أن المتّهم أوهم الضحّية "م·ع" الذي تعرّف عليه عن طريق أحد أصدقائه أن له نفوذا وعلاقة متينة بمدير الوكالة العقارية للدار البيضاء، وأنه اشترط عليه إقراضه مبلغ 300 مليون سنتيم لتسديد ما تبقّى له من ثمن فيلاّ اشتراها بملياري سنتيم ببرج الكيفان مقابل مساعدته في اقتناء شقّة بحي الموز بالدار البيضاء، وهو ما زرع الأمل في نفس الضحّية، خاصّة عندما كشف القائد له أنه رائد في الأمن العسكري ويعرف جيّدا مدير الوكالة العقارية بالدار البيضاء· وفعلا، استلم المبلغ المالي في منزله وطلب من طالب السكن تحضير ملف إداري ووعده بتسليمه مفاتيح الشقّة بعد حوالي شهر، ليكتشف أنه وقع ضحّية احتيال·