5 سنوات سجنا لنقيب سابق في الجيش سجّل ابن عشيقته باسم زوجته

انتحل صفة رائد بالأمن العسكري للإحتيال على طالب سكن

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس، عقوبة خمس سنوات سجنا في حق المتهم المدعو "ص.رابح" قائد طائرة بالخطوط الجوية الجزائرية طيار برتبة نقيب سابق بوحدات القوات الجوية عن تهم تقديم طفل لامرأة لم تضعه بالتواطؤ مع مديرة عيادة التوليد "الفتح" الكائنة بالقبة، بعدما سجّل الطفل الذي وضعته عشيقته باسم زوجته دون علمها، وجرم النصب والاحتيال بعدما ادعى أنه رائد في مصلحة الأمن العسكري.
القضية جاءت بعد الشكوى التي قيّدها شخص لدى مصالح الأمن مفادها أنّه تعرّض للنصب من قبل المتهم الذي أوهمه أنه رائد بالأمن العسكري وله نفوذا حتى يمكّنه من الاستفادة من سكن على مستوى المحمدية، خاصة أنه على علاقة بمدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، واشترط عليه إقراضه مبلغ 300 مليون سنتيم لتسديد ما عليه من ثمن فيلا التي اشتراها بملياري سنتيم ببرج الكيفان، ليسلمه الضحية المبلغ، بعدما طلب منه تحضير ملف إداري على أن يتسّلم مفاتيح الشقة بعد شهر، إلا أن ذلك لم يتم ما دفع الضحية للتأكد من هويته، ولكن ثبت أنه ليس عاملا بالمصلحة المذكورة.
التحريات المعمقة حول المتهم أثبتت تورّطه في قضية أخرى بعدما ربط علاقة غرامية بطالبة جامعية بكلية الطب تنحدر من ولاية باتنة، تعرف عليها بمخيم صيفي بزرالدة، لتتوطد العلاقة بينهما لإيوائها بشقته بعد أن رفضت ادارة الإقامة الجامعية لبن عكنون اقامتها، لتتطورالعلاقة بينهما إلى ممارسة الجنس، حيث حملت منه، وعندما وضعت مولودها، قام المتهم – حسب ما جاء في قرار احالته على العدالة - بتسجيله بالدفتر العائلي باسم زوجته، بعد تزوير شهادة الميلاد بالتواطىء مع مديرة عيادة "الفتح".
المتهم أنكر علاقته بقضية النصب والاحتيال وقال إنها لفقت ضده بعد فشل مشروع التعاونية العقارية الكائنة بدالي ابراهيم، الطي كان شريكا فيه، حيث أودع المدّعي ملفه إلا أن التعاونية واجهت مشاكل مادية بعد فرار أحد الشركاء إلى الخارج بعدما استولى على أموال المشتركين.
أما تهمة تقديم طفل لامرأة فأكد أن والدة الطفل هي زوجته بالفاتحة، مبررا تسجيل الطفل بإسم غير اسم أمه كان برضاها حتى يعيش وسط اخوته.