تراجع مخيف في مداخل الجزائر

سجّلت مداخيل الجزائر تراجعا مخيفا، حيث انخفضت بنحو النّصف خلال ما مضى من السنة الجارية، وحقّقت الجزائر خلال ال 11 شهرا الأولى للسنة الجارية فائضا تجاريا بلغ 22ر10 مليار دولار مقابل 42ر20 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2012، أي تراجع بنسبة 95ر49 بالمائة، حسب ما علم أمس السبت لدى الجمارك الجزائرية.
يعود استمرار هذا التراجع في الميزان التجاري للجزائر خلال ال 11 شهرا الأولى لسنة 2013 إلى انخفاض حجم الصادرات بنسبة 44ر9 بالمائة إثر تراجع صادرات النفط ب 91ر9 بالمائة. وبلغت الصادرات الجزائرية 88ر59 مليار دولار خلال ال 11 شهرا الأولى لسنة 2013 مقابل 13ر66 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2012، أي تراجع بنسبة 44ر9 بالمائة في حين بلغت الواردات 66ر49 مليار دولار مقابل 70ر45 مليار خلال نفس الفترة المقارنة، أي زيادة بنسبة 65ر8 بالمائة. وحسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات فإن انخفاض الصادرات راجع إلى انخفاض بأكثر من 33 بالمائة للمواد الخام ومواد التجهيز الصناعية (-13 بالمائة) ومواد الاستهلاك غير الغذائية (-7ر11 بالمائة). ورغم التراجع المخيف لوارداتها تعد سنة 2013 بالنسبة للجزائر سنة الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي بالرغم من تراجع صادراتها وارتفاع وارداتها اللذين أدّيا إلى انخفاض الفائض التجاري للبلد بنسبة 48 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة. ويبرز المستوى المعتبر لاحتياطات الصرف دون احتساب الذهب -والتي بلغت قيمتها 75ر189 مليار دولار في نهاية السداسي الأول من 2013 حسب بنك الجزائر وقد تتعدى 224 مليار دولار في نهاية 2013 حسب توقعات صندوق النقد الدولي- متانة المالية العمومية.
وعزّز استقرار الأرصدة الخارجية متانة الوضع المالي الخارجي الصافي للجزائر، لا سيّما وأن الديون الخارجية للبلد تبلغ مستوى منخفضا تاريخيا، حيث انتقلت إلى 43ر3 مليار دولار في نهاية جوان 2013، أي 4ر2 بالمائة من الناتج المحلي الخام فقط. ويرى ملاحظون أن الاقتصاد الجزائري بقي في 2013 في منأى عن تذبذب تدفقات رؤوس الأموال الذي يمس عدة اقتصادات ناشئة لكنه -يشير الملاحظون- لم يسلم من انعكاسات تراجع أسعار النفط في السوق الدولية. وفي سياق اقتصادي عالمي غير ملائم خفض صندوق النقد الدولي توقعاته الخاصة بالنمو بالنسبة للجزائر إلى 1ر3 بالمائة في 2013 في حين كان قانون المالية يراهن من جهته على نمو بنسبة 5 بالمائة. وتحت تأثير تراجع الطلب العالمي على الخام استقر متوسط سعر النفط الجزائري خلال ستة أشهر في حدود 65ر108 دولار للبرميل الواحد مقابل 37ر113 دولار للبرميل الواحد خلال نفس الفترة من السنة السابقة. واعتبر وزير المالية السيد كريم جودي أن هذا المستوى من الأسعار (كاف) لتمويل عجز الخزينة في 2013 والمقدر في قانون المالية بنسبة 18 بالمائة من الناتج المحلي الخام. وأشار الوزير إلى أن (الجزائر في حاجة لسعر برميل نفط يفوق بقليل 70 دولار لتغطية عجز الخزينة في 2013).