رقم قياسي لترويج المخدّرات في الجزائر

الجمارك تحجز قرابة مليون لتر من الوقود
شهدت سنة 2013 التي تقترب من نهايتها تسجيل رقم قياسي في قضايا حجز المخدّرات من طرف مختلف الأجهزة المختصّة وفي مقدّمتها الجمارك والدرك والأمن وحرس الحدود، وهو رقم مؤقّت يشير إلى حجز 63 طنّا، يعكس تسجيل رقم قياسي في ترويج المخدّرات في بلادنا، وهو رقم يبقى غير معلوم، حيث يؤكّد المتتبّعون أن كمّية المخدّرات التي يتمّ تروزيجها تقدّر بأضعاف ما يتمّ حجزه.
كشف هناد أرزقي مدير فرعي بمديرية الاستعلام الجمركي مكلّف بملف مكافحة التهريب والمخدّرات عن حجز أزيد من 63 طنّا من المخدّرات على المستوى الوطني خلال السنة الجارية، وأشار إلى أن المحجوزات من الوقود تتجاوز 830 ألف لتر، وأوضح في تصريح له لدى نزوله ضيفا على برنامج (ضيف الصباح) للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أمس الاثنين أن ظاهرة التهريب باتت تشمل جميع السلع، خصوصا الحسّاسة منها كالوقود وعلى مستوى جميع الجهات الحدودية، لافتا إلى ازدياد الظاهرة منذ وضع حيّز تنفيذ التدابير الجديدة، فقد فاقت الكمّية المحجوزة من الوقود ال 830 ألف لتر خلال السنة الجارية رغم الحملة التي أطلقتها الجهات المختصّة لمكافحة الظاهرة منذ بداية شهر جويلية الماضي. وأفاد ذات المتحدّث بخصوص المخدّرات بأن كمّية المحجوزات منها تزايدت في السنة الأخيرة، ففي 2012 تمّ حجز أكثر من 30 طنّا من المخدّرات على مستوى الجمارك مقارنة بالسنة الجارية، أين تمّ تسجيل على مستوى الجمارك حجز أكثر من 63 طنّا من المخدّرات بكمّيات هائلة خاصّة المخدّرات الصلبة بما فيها الكوكايين والهيرويين، مضيفا أنه في الآونة الأخيرة قلّ تهريب التبغ بجميع أنواعه نظرا للتطوّر الذي عرفته الجزائر من طرف بعض الشركات التي أصبحت تنتج هذه المادة وبأسعار قليلة، وهذا ما خلق وفرة في المنتوج وجعل بعض محاولات التهريب إلى الخارج.
من جهة أخرى، كشف المسؤول الجمركي عن عمليات تهريب المواد الغذائية التي تستفيد من دعم الخزينة من خلال أسعارها المنخفظة بقيمتها في البلدان المجاورة خاصة المغرب، حيث سجّلت الجهات الوصية نسبة 300 منتوج جزائري أو عابر من الجزائر في الأسواق المغربية. كما تمّ تسجيل حسب ذات المتحدّث 290 سيّارة في حالة غير شرعية بوثائق مزوّرة أو دون وثائق خاصّة السيّارات الفخمة في سنة 2013 إلى غاية شهر أكتوبر التي تكون وجهتها البيع في الأسواق بطرق غير شرعية للجماعات الإجرامية، مشيرا إلى وجود دوريات على الطرق السريعة والوطنية لكشف تهريب السيّارات التي يتمّ التحقّق منها في مصالح ترقيم السيّارات عن طريق التسجيل.
وأضاف أرزقي أن ظاهرة التهريب التي تشكّل خطرا على الاقتصاد والمجتمع معا لم تعد تقتصر على الجهة الغربية فقط، بل تتعدّاها أيضا إلى الجهات الأخرى مثل الجنوب وشمال الصحراء، إضافة إلى الطريق السيّار شرق غرب الذي تمّت به عمليات توقيف للمهرّبين، لا سيّما في الحواجز الأمنية، حيث باتت شبكات التهريب تعتمد التمويه وتنويع أساليبها للتهرّب من القبضة الأمنية لتمرير سمومها إلى الحدود الشرقية بما فيها تونس وليبيا بعدما أصبح من الصعب التهريب عبر الموانئ والمطارات لتفطّنها للأساليب المستعملة للتهريب، وأكّد على ضرورة تشديد الرقابة التي تقوم بها مختلف المصالح الجمركية والأمنية بالتنسيق مع مصالح المناجم للتمكين من الإيقاع بالشبكات الإجرامية.