"الكلا" تحمّل وزارة التربية مسؤولية الانسداد

أكّدت نقابة الأساتذة (الكلا) أن وزارة التربية الوطنية أخفقت مرّة أخرى في الحوار مع النقابات، مضيفة أنه لم يسجّل أيّ تقدّم في تلبية المطالب بعد اللّقاءين مع الوصاية، متأسّفين لتنصّل هذه الأخيرة على حد تعبيرهم من تحمّل معظم الانشغالات بدعوى أن ذلك من اختصاص الحكومة، لذا فإن (الكلا) تضع الوصاية مرّة أخرى أمام مسؤولياتها.
أكّدت (الكلا) في بيان تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، أن الوضعية في المؤسسات التربوية باتت على المحك، حيث انتهى الفصل الأوّل بالنتائج الأكثر كارثية في المجال البيداغوجي على حد تعبيرهم ، نتائج لا تعكس المستوى الحقيقي للتلميذ تبعا لتطبيق الكشف الجديد، حيث أن 28 بالمائة من تلامذة السنة الأولى ثانوي و32 بالمائة من تلامذة الثانية ثانوي تحصّلوا على المعدل، في حين بيّنت دراسة مقارنة مع الكشف القديم نسبة 24 بالمائة للأولى ثانوي و29 بالمائة للثانية ثانوي. وأردف البيان أن هذا الفصل شهد زيادة ظاهرة العنف، 200 حالة عنف جسدي سجّلت، إضافة إلى آلاف حالات العنف اللّفظي، وفي هذا الشأن قامت (الكلا) بيومين دراسيين، الأوّل في شهر فيفري بخصوص طريقة التقييم والثاني في شهر مارس ويتعلّق بالعنف في الوسط المدرسي. وفيما يتعلّق بالوضعية الاجتماعية المهنية للأساتذة جاء في نص البيان: (نجد المئات من الذين تمّ توظيفهم في 2012 وهم حاليا متربّصون، نجدهم محرومين من رواتبهم دون أن ننسى التأخّر في الدرجات والساعات الإضافية ومنحة المردودية). وعن تأجيل الثلاثية قالت (الكلا) إنها كانت مبرمجة لشهر ديسمبر وقد تمّ تأجيلها مرّة أخرى، مندّدة مجدّدا بالضبابية وتهميش النقابات المستقلّة بصفتها شريكا اجتماعيا، ومع بقائها مجنّدة فإن (الكلا) تتساءل عن أسباب التأجيل الذي يجعل آلاف العمّال رهائن لهذه الوضعية، وفي الوقت الذي تؤجّل فيه الدولة الثلاثة فإن الأسعار ما تنفكّ ترتفع. وأضاف البيان أن في قطاع التربية تسعى (الكلا) إلى التجنيد بصفة موحّدة، فهذا هو الضمان الوحيد لنجاح الحركات الاحتجاجية مستقبلا، لذا يحثّ جميع نقابات القطاع على تجاوز المسائل الخلافية وجعل الانشغالات والمطالب المشتركة بين عمال التربية من أولوية الأولويات من أجل مراجعة القانون الأساسي وتحسين القدرة الشرائية والتقاعد بعد 25 سنة من الخدمة.