تراجع رهيب في مداخيل الجزائر

حقّقت الجزائر فائضا تجاريا بقيمة 06ر11 مليار دولار سنة 2013 مقابل 49ر21 مليار دولار سنة 2012، أي انخفاض بنسبة 51ر48 بالمائة، حسب ما علم أمس الثلاثاء لدى الجمارك الجزائرية، وهو ما يشير إلى تسجيل تراجع رهيب في مداخيل الجزائر قياسا بالسنوات السابقة، وهو الأمر الذي يبرّره المختصّون بتراجع أسعار النفط بدرجة أساسية، علما بأن الاقتصاد الجزائري مبني بشكل رئيسي على تصدير البترول والغاز.
المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أشار إلى أن انخفاض الفائض التجاري الوطني راجع إلى ارتفاع الواردات بنحو 9ر8 بالمائة وانخفاض الصادرات بنسبة 28ر8 بالمائة خلال سنة 2013. وبالفعل بلغت الصادرات نحو 92ر65 مليار دولار مقابل 86ر71 مليار دولار سنة 2012، أي تراجع بنسبة 28ر8 بالمائة حسب الأرقام المؤقّتة للمركز. وفيما يخص الواردات فقد استقرّت في 85ر54 مليار دولار مقابل 37ر50 مليار دولار سنة 2012، أي ارتفاع بنسبة 89ر8 بالمائة، حسب نفس المصدر. ومن جهة أخرى، فيما يخص تغطية الواردات بالصادرات فإنها سجّلت نسبة 120 بالمائة سنة 2013 مقابل 143 بالمائة خلال سنة 2012. وشكّلت المحروقات أغلبية الصادرات الجزائرية بحصّة 72ر96 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات، أي 75ر63 مليار دولار سنة 2013 مقابل 80ر69 مليار دولار سنة 2012، أي انخفاض بنسبة 67ر8 بالمائة، حسب نفس المصدر. وفيما يخص الصادرات خارج المحروقات بالرغم من ارتفاع بنسبة 5 بالمائة سنة 2013 بالمقارنة مع سنة 2012 تظلّ دوما (هامشية) بنسبة 28ر3 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات، أي ما يعادل 16ر2 مليار دولار.
تتمثّل المواد الرئيسية خارج المحروقات في مجموعة المواد نصف المصنّعة ب 61ر1 مليار دولار مسجّلة ارتفاع بنسبة 4ر5 بالمائة سنة 2013 والمواد الغذائية ب 402 مليون دولار (زائد 62ر27 بالمائة) ومواد الخام ب 109 مليون دولار، أي انخفاض بنسبة 35 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2012. ومن جهة أخرى، أشار المركز إلى أن صادرات مجموعة مواد التجهيز الصناعي حصّلت 27 مليون دولار (-63ر15 بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 17 مليون دولار، أي انخفاض بنسبة 5ر10 بالمائة. وسجّلت بنية الواردات ارتفاعا بنسبة 89ر8 بالمائة سنة 2013 بالمقارنة مع سنة 2012 بسبب ارتفاع شبه عام للمجموعات باستثناء واردات الطاقة والزيوت التي تراجعت بنسبة 4ر12 بالمائة محصّلة 34ر4 مليار دولار والمواد الخام (-38ر0 بالمائة) بقيمة إجمالية تقدّر ب 83ر1 مليار دولار. بينما سجّلت المواد الأخرى لبنية الواردات ارتفاعا خصّ الأهمّ (مواد التجهيزات الفلاحية) بقيمة إجمالية تقدّر ب 506 مليون دولار (3ر53 بالمائة) و(مواد التجهيزات الصناعية) التي حصّلت 17ر16 مليار دولار (+88ر18 بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بنحو 2ر11 مليار دولار (+12 بالمائة) والمواد الغذائية ب 58ر9 مليار دولار (+ 2ر6 بالمائة) والمواد نصف المصنّعة ب 22ر11 مليار دولار (+6ر5 بالمائة)، حسب الجمارك.