عقوبات أممية ضد مؤججي العنف بإفريقيا الوسطى

أعلنت باريس أن مجلس الأمن الدولي صادق أول أمس على قرار ينص على إنشاء نظام عقوبات بحق الأشخاص الذين يؤججون أعمال العنف في إفريقيا الوسطى، في حين هددت واشنطن بفرض عقوبات على هؤلاء الأشخاص.
فقد قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان ندال -في مؤتمر صحفي في باريس- إن (هذه العقوبات تستهدف الذين يتطاولون على السلم والاستقرار ويعرقلون العملية الانتقالية السياسية في إفريقيا الوسطى بتأجيج أعمال العنف وانتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو بالمشاركة في نهب موارد البلاد).
وأوضح ندال أن مجلس الأمن عقد اجتماعا في هذا الشأن بناء على (مبادرة من فرنسا)، وقال (إنها رسالة حازمة جدا سيوجهها مجلس الأمن إلى الأشخاص الذين يعرقلون الجهود المشتركة التي يبذلها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل استعادة استقرار جمهورية إفريقيا الوسطى).
وأضاف أن (فرنسا تذكر أيضا بأن إنشاء عقوبات أمر مكمل إلى الملاحقات القضائية بحق مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وأن كل مرتكبي التجاوزات سيحاسبون على أفعالهم وأن مكافحة التهرب من العقاب عنصر أساسي من المصالحة).
وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن الولايات المتحدة تنوي اتخاذ عقوبات (تستهدف بشكل خاص) الذين يؤججون العنف في إفريقيا الوسطى.
وقال إن بلاده مستعدة للنظر في فرض عقوبات تستهدف الأشخاص الذين يعملون على زعزعة الأمن أو يسعون (بأنانية لتحقيق مصالحهم الخاصة من خلال التحريض أو التشجيع على العنف).
وحث كيري زعماء جمهورية إفريقيا الوسطى على إدانة أعمال العنف بصورة واضحة ودعوة أنصارهم لوقف أي هجمات على المدنيين.
وشهدت بانغي الأحد الماضي أعمال عنف بين مسيحيين ومسلمين رغم انتخاب كاترين سامبا بانزا رئيسة انتقالية أوكلت إليها مع الحكومة مهمة إرساء السلم في البلاد.
وتركزت أعمال العنف بين إطلاق النار وعمليات النهب حول حي (بي. كي5) بوسط المدينة وأكبر مركز تجاري في العاصمة حيث معظم المتاجر يملكها مسلمون.
وكانت الرئيسة المؤقتة لإفريقيا الوسطى كاثرين سامبا بانزا بدأت بمعية رئيس الوزراء المكلف أندري نزابايكاي في إعداد خطة لإحلال السلام بالبلاد.
وقال نزابايكاي إن الأولوية القصوى الآن تتمثل في وضع حد لأعمال العنف والفوضى التي تعصف بالبلاد، مضيفا أنه سيتحاور مع كل الأطراف وسيشكل فريقا ستوكل إليه مهمة المصالحة الوطنية، وفق تعبيره.
وانزلقت إفريقيا الوسطى إلى الفوضى بعد سيطرة متمردي حركة سيليكا على السلطة بعد الإطاحة بنظام الرئيس فرانسوا بوزيزي في مارس الماضي، وما تبع ذلك من حوادث عنف أسفرت عن سقوط مئات القتلى وتشريد مئات الآلاف في هذا البلد البالغ عدد سكانه 4.5 ملايين نسمة.