السلطة الفلسطينية تمارس تعذيباً وحشياً ضد المقاومين

طَالَبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس بوضع حدّ للانتهاكات التي تصاعدت في الآونة الأخيرة في سجون السلطة.
وحمّلت المنظمة في بيان لها مدير المخابرات العامة في سلطة عباس ماجد فرج المسئولية كاملة عن حياة المواطن الفلسطيني سعيد حمد مرعي, الذي قالت أنه يعذب تعذيبًا قاتلًا منذ أكثر من شهر في مركز للمخابرات الفلسطينيَّة.
ومن جانبه أكَّد النائب الفلسطيني عن محافظة "سلفيت" بشمال الضفة الغربية المحتلة عبد الجواد تزايد التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية، خاصةً بعد عملية المقاومة الفلسطينية في الخليل التي أوقعت أربعة قتلى من المستوطنين في 31 أوت الماضي.
وأشار النائب الفلسطيني إلى أن بالإضافة إلى الاعتقال والتعذيب فالسلطة الفلسطينية تستخدم عقوبة "الفصل الوظيفي" لأسباب سياسية.
وقال عبد الجواد في تصريح ل "الجزيرة نت": إن المواطن سعيد حمد محمود مرعي (20 عاما) من سكان بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت، اعتقل في اليوم التالي لعملية الخليل من قبل جهاز المخابرات الفلسطينية، وتعرض للضرب والشبح (الوقوف الطويل أو الجلوس الطويل على كرسي) والإهانات اللفظية.
وأوضح النائب أن سعيد حمد مرعي اعتقل عدة مرات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية قبل هذه المرة، بينها الاعتقال لثلاثة أشهر لدى جهاز الأمن الوقائي.
وأشار النائب الفلسطيني إلى أن عائلة مرعي، لم يسمح لها بزيارة ابنها منذ اعتقاله، سوى مرة واحدة تمت قبل أيام، دون أن يسمح له بالحديث عن تفاصيل ما حدث له، وفهمت العائلة بذلك أن ابنها تعرض لتعذيب شديد دون تهمة أو معرفة سبب الاعتقال.
ونقل النائب الفلسطيني عن والدة مرعي قولها: إنه تم تفتيش بيته ثلاث مرات بعد الاعتقال، ومصادرة جهاز الحاسوب الخاص به، وإغلاق محل للإنترنت يملكه بذريعة عدم حصوله على حسن سلوك لفتح المحل.
كما أشار النائب الفلسطيني إلى حالات التعذيب في سجون سلطة عباس من بينهم حالة بلال عوض الله أبو عصبة (30 عاما) من قرية رافات قضاء سلفيت، الذي أصيب بنوبة قلبيَّة خلال التعذيب في سجن جهاز الأمن الوقائي في المدينة، ونقل على إثرها إلى المستشفى التخصصي في نابلس، ثم أعيد للتحقيق ثانية.