احتجّ أمس قرابة 150 عامل بمؤسسة المشروبات الغازية الكائنة بالمنطقة الصناعية الرغاية أمام مقرّ مجلس مساهمات الدولة بالعاصمة للتنديد بالطرد التعسّفي الذي يلوح لعمّالها جرّاء إفلاسها وعجزها عن تسديد ديون مؤسسة سونلغاز بعد أن تخلّى المستثمر عن وعوده بإعادة هيكلة المؤسسة من خلال استثمار مبلغ مليار دينار. تجمهرالعمّال الذين كانوا مرفوقين بأبنائهم لمطالبة الحكومة بالتدخّل السريع لإنهاء الخلاف الواقع بين المستثمر ووزارة الصناعة بسبب عدم اِلتزام هذه الأخيرة بتوسية عقد ملكية الأرض التي بني عليها المصنع، إلى جانب تمكين المستثمر من استخراج دفتر الاستثمار، حيث حملوا لافتات دوّن عليها (نطالب بإيفاد لجنة تحقيق وزارية في بيع المؤسسة)، (أين وعود المستثمر؟)، وقد استقبل مدير المجلس ممثّلين عن العمّال وخلص اللّقاء إلى منحهم مهلة لمدّة 15 يوما من أجل الحصول على ردّ الوزارة فيما يخص إيجاد حلول لمشاكلهم قبل أن يقوموا بتصعيد الاحتجاج ونقله إلى مقرّ وزارة الصناعة وترقية الاستثمار ومقرّ المجلس الشعبي الوطني. وحسب محفوظ بختاتي المكلّف بالتنظيم النقابي للمؤسسة فإن مسألة الاحتجاج وجملة المطالب التي رفعها ما يزيد عن 150عامل بالمؤسسة تمّ توجيه نسخ منها إلى مختلف الجهات النقابية، بالإضافة إلى الإدارة المعنية والوظيف العمومي، مشيرا إلى أن الاحتجاج مقرّر تصعيده بعد انتهاء المدّة الممنوحة للوزارة ولمجلس مساهمات الدولة لإيجاد حلّ للمشاكل المالية التي تعاني منها المؤسسة رغم الاستثمار الواعد الذي كان ينتظر العمّال تجسيده، حيث تمّ غلق المؤسسة منذ أربعة أيّام من طرف المحضر القضائي، كما تمّ حجز العتاد والأجهزة من طرف مؤسسة سونلغاز بعد عجز إدارة المؤسسة عن دفع ديونها، فضلا عن أن العمّال لم يتقاضوا رواتبهم وصاروا مهدّدين بشبح البطالة وتجويع عائلاتهم. كما أكّد ذات المتحدّث أن الشركة تمّت خوصصتها سنة 2007 واستفادت منها شركة (سارل براسيي الأطلس) المتواجدة بالشرافة، ومنذ تولّي صاحبها الإدارة انطلق في حملة تقليص العمّال من خلال إحالة إطارات المؤسسة خاصّة في مصلحة الصيانة على التقاعد المبكّر، ليتقلّص بذلك عدد العماّل من 304 عامل إلى 164 عامل قبل أن تعلن في الفترة الأخيرة عن إفلاسها، حيث أخلى المستثمر مسؤوليته وحمّلها لكلّ من وزارتي الصناعة والمالية اللتين تطبّقان ما جاء في العقد المبرم بينهما، خاصّة ما تعلّق بتسوية وضعية قطعة الأرض التي بني عليها المصنع ومنح المستثمر دفتر الاستثمار الذي يمكّنه من استخراج شهادة الإعفاء الضريبي. وأمام هذين العائقين تخلّى المستثمر عن وعوده، في حين أن مسؤولي القطاعين تهرّبوا من المسؤولية ورموا بالكرة في مرمى شركة مجموعة مشروبات الجزائر التي وجّهت رسالة إلى المستثمر بعد 06 سنوات من خوصصة المؤسسة تطالبه فيها بتوضيح حول الاستثمارات المحقّقة ومناصب العمل التي قام بتوفيرها والعدد الحقيقي للعمّال، ما جعل المستثمر ينسحب ويرفض الاستمرار في المشروع.
