ستّ دول عربية طلبت بيانات مستخدمي "تويتر"

صار الميدان الافتراضي موقعا للبحث والتحرّي من أجل التوثّق من معلومات قد تفيد الأجهزة الأمنية وتدلّها على خلايا إرهابية نائمة طالما صار الإرهاب سمة العصر الحديث.
ففي تقرير شفافية موقع (تويتر) نصف السنوي المختصّ في الطلبات الحكومية من أجل الحصول على معلومات مستخدمي هذا الموقع، نشرت إدارة الموقع تفاصيل عن طلبات الحصول على المعلومات تقدّمت بها حكومات من مختلف أصقاع العالم تتعلّق بتحقيقات جنائية أو أمنية ضد الإرهاب والجزائر ليست من ضمن الدول التي قامت بذلك. والتقرير المنشور أعدّ بين جويلية وديسمبر الماضيين يبيّن عدد الطلبات التي قدّمتها الحكومات ونسبة الطلبات التي تجاوب معها الموقع، كلّيا أو جزئيا. وقد وصل عدد هذه الحكومات التي طلبت معلومات عن مستخدمي (تويتر) خلال الأشهر الستّة الأخيرة إلى 46 حكومة. عربيا، كان لبنان من فئة الدول التي تطلب المعلومات للمرّة الأولى، إذ طلبت الحكومة اللّبنانية من (تويتر) الحصول على معلومات عن 10 حسابات فاستجاب (تويتر) بنسبة 67 بالمائة لتلك الطلبات بالكشف عن معلومات متعلّقة بحسابات على الموقع. ويرجّح أن تكون المعلومات المطلوبة متعلّقة بحسابات وهمية أو بحسابات تابعة لجهات أصولية وإرهابية كجبهة النصرة في لبنان وكتائب عبد اللّه عزّام، اللتين أعلنتا عبر الموقع عن مسؤوليتهما عن جرائم تفجير انتحارية هزّت مناطق لبنانية مختلفة.
أمّا قطر فهي المرّة الثانية التي تطلب فيها معلومات من هذا القبيل، ولم يستجب (تويتر) مع طلبها الحصول على معلومات عن 10 حسابات على الأكثر. والسعودية أيضا تطلب معلومات للمرّة الأولى، لكنها طلبت معلومات عن 110 مستخدمين فلم تلقَ تجاوبا من (تويتر) إلاّ بنسبة 5 بالمائة. فقد تمّ تسجيل هذه الطلبات في خانة (طلبات إفصاح طارئة)، ما حال دون الاستجابة لها. الإمارات العربية المتحّدة تسأل عن مستخدمين للمرّة الأولى أيضا فطلبت معلومات حول 10 حسابات على الأكثر، لكن (تويتر) خذلها ولم يجدها محقّة في طلباتها، في حين أشار موقع (تويتر) في تقريره هذا إلى أن هناك طلبا واحدا من القضاء الإماراتي وآخر من الشرطة الإماراتية بتوقيف حسابات معيّنة على (تويتر). وطلبت الكويت معلومات عن مستخدمين للمرّة الثانية، حسب تقرير شفافية (تويتر)، فوردت إلى الموقع 10 طلبات كويتية على الأكثر، إضافة إلى طلبين من الأجهزة الأمنية بضرورة إيقاف حسابين. وبلغت طلبات سلطنة عمان 10 طلبات، علما بأنها المرّة الأولى التي يذكرها التقرير.