كشفت شركة التواصل الاجتماعي الشهيرة "فايسبوك"، أمس الثلاثاء، عن تقرير الشفافية الأول لها، والذي أعلنت فيه عن حجم الطلبات الحكومية التي تقدم إليها للحصول على معلومات خاصة بمستخدمي شبكة التواصل الأكبر في العالم. ويضم التقرير الطلبات التي تقدمت بها الحكومات لإدارة "فايسبوك" من أجل الحصول على معلومات حول مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي في فترة النصف الاول من العام الجاري وذلك ببداية عام 2013 وحتى يونيو الماضي. وغابت الجزائر عن الدول التي شملتها القائمة التي عرضها "تقرير الشفافية" والتي طالبت "فايسبوك" بالحصول على معلومات حول مستخدمي الموقع، بينما تواجدت دولتان عربيتان هما مصر وقطر، حيث تقدمت مصر بثمانية طلبات رسمية للحصول على معلومات حول 11 مستخدم فيما تقدمت قطر بثلاثة طلبات للحصول على معلومات حول ثلاثة مستخدمين، ولم تستجب "فايسبوك" لأي من تلك الطلبات. وأوضحت الشركة الأميركية أن حكومات 74 دولة قدمت لها طلبات للحصول على معلومات خاصة ب38 ألف مشترك بالموقع الشهير، حيث واحتلت الولاياتالمتحدة الأميركية المرتبة الأولى على مستوى العالم كأكثر الدول التي تقدمت بطلبات حكومية للحصول على معلومات مستخدمي "فايسبوك"، حيث تقدمت بما يقرب من 12 ألف طلب للحصول على معلومات ما يقرب من 21 ألف مستخدم، واستجاب موقع التواصل الاجتماعي لنحو 79% من تلك الطلبات كاشفا عن بعض من معلومات المستخدمين المطلوبة. وجاءت الهند في المرتبة الثانية بعدد طلبات بلغ 3245 طلب للحصول على معلومات 4144 مستخدم، واستجاب "فايسبوك" لنحو 50% من تلك الطلبات، فيما جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بنحو 1975 طلب، وألمانيا في المرتبة الرابعة بنحو 1886 طلب، وايطاليا في المرتبة الخامسة بنحو 1705 طلب، وفرنسا في المرتبة السادسة بنحو 1547 طلب، وإسبانيا بنحو 479 طلب حكومي، بينما تحتل تركيا المرتبة السادسة أوروبيا بعد كل من فرنسا وانجلترا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا . وقال "كولين سترتش" المستشار العام لشركة "فايسبوك" تعليقاً على التقرير "الثقة والشفافية قيم اساسية لدينا، ونحن نسعى جاهدين لتجسيد هذه القيم في جميع الخدمات التي نقدمها، ولذا قمنا بالكشف عن الطلبات الحكومية ومدى استجابتنا لها"، مؤكدا أن "فايسبوك" تتعامل بصرامة ووفق لوائح محددة مع الطلبات الحكومية للحصول على معلومات حول مستخدميها، وذلك بهدف حماية بيانات المستخدمين لخدمات شركته. الجدير بالذكر أن الشركة الأمريكية أكدت أنها تنوي الكشف عن مزيد من تقارير الشفافية مستقبلا، وتعتزم الشركة توفيرها بشكل نصف سنوي للمستخدمين لرصد مدى تزايد أو تناقص الطلبات الحكومية لمعلومات المستخدمين في بلادهم.
