ملف تمويل وزارة الدفاع بأجهزة إعلام آلي أمام العدالة

قضت محكمة الجنح ببئر مراد رايس أمس بعدم الاختصاص في ملف صفقة تمويل وزارة الدفاع الوطني بأجهزة إعلام آلي بقيمة 15 مليار سنتيم وبرّأت ساحة رجل الأعمال المتّهم المدعو (أ. طارق) من جنحة النّصب والاحتيال، والتي رفعتها ضده شركة (أم سي 3) الفرنسية.
تحريك القضية كان في شهر سبتمبر 2011، على إثر الشكوى التي تقدّم بها رعية فرنسي صاحب شركة (أم سي 3) المختصّة في بيع أجهزة الإعلام الآلي بفرنسا الكائن مقرّها بتولوز، مصحوبة بادّعاء مدني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس مفادها أنه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف المتّهم الذي طلب منه تزويده بعتاد يتمثّل في أجهزة إعلام آلي بلغت قيمتها المالية 15 مليار سنتيم في إطار معاملة بينه وبين وزارة الدفاع الوطني بجميع فروعها، ومقابل ذلك قدّم له 25 سفتجة تنقضي آجالها المحدّدة في مدّة أقصاها 90 يوما، وبعد تسلّمه جميع الشحنات لم يستطع سحب المبالغ المالية، وعلى أساس ما ورد في الشكوى تمّت متابعة المتّهم بتهم النّصب والاحتيال. وعند مثول المتّهم صرّح بأنه يتعامل مع الشركة الفرنسية منذ حولي 10 سنوات ولم يكن بينهما أيّ مشاكل، غير أنه في آخر عملية بينهما تلقّى البضاعة في شحنتين، الأولى قيمتها 27 مليون دينار والثانية قيمتها 119 مليون دينار، غير أن الشحنة الثانية عرفت تأخّرا وكان في انتظار وصولها من أجل أن تقوم الوزارة بدفع أوّل سفتجة، وأنه ليس من تأخّر في دفع السفتجات، بل بسبب الإجراءات البيروقراطية على مستوى الميناء.
من جهته، الضحية أكّد أن هذا الوضع تسبّب في إفلاس الشركة واضطرّ إلى توقيف 20 موظّفا بعد أن دفع لهم تعويضات من حسابه الخاص، وحاليا هو عاطل عن العمل، في حين فنّذ دفاع المتّهم قيام موكّله بأيّ عملية احتيال، حيث أظهر لهيئة المحكمة وثائق سرّية تثبت اتّفاقيات بين الوزارة والمتّهم سنة 2011 وسنة 2014 وطالبها بالاطّلاع عليها وإرجاعها لسرّيتها. ممثّل الحقّ العام اِلتمس ضد المتّهم توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة بعد أن طالب الطرف المدني بتعويض قدره 20 مليار سنتيم، وبعد المداولات القانونية تمّ النّطق بالحكم السالف الذكر.