انهيار 279 بنكاً أمريكيا منذ بداية الأزمة

توقع تقرير حديث صادر عن مؤسسة "كيفي برويتي آند وودز" للاستثمارات المصرفية، أن ينخفض عدد المصارف الأمريكية التي تعاني الأنهيار من 7,932 في الوقت الحالي، إلى 5,000 خلال العقد المقبل.
وأفاد التقرير الذي أوردته صحيفة "وول استريت جورنال"انه من إيجابيات هذه الانهيارات أنها تعمل بمثابة النظافة للقطاع الذي نما بسرعة كبيرة، حيث تجاوزت أصوله الضعف إلى 13,8 تريليون دولار في العقد الذي انتهى في عام 2008.
ويذكر أن معظم المصارف التي انهارت، والتي بلغ عددها 279 بنكاً أمريكيا منذ بداية الأزمة، هي من ذلك الصنف الانتهازي الذي انضم إلى القطاع مؤخراً، ونجد أنه ومن جملة المصارف التي فشلت في الاستمرار منذ فبراير 2007، أن 75 منها تكونت بعد عام 1999.
وبدأت الأزمة في 25 سبتمبر 2008 عندما سجل بنك "واشنطن ميوتيوال" أكبر عملية فشل في القطاع المصرفي والتي فاقت انهيار بنك كونتينينتال إلينويز في 1984.
كما تجاوزت عمليات الفشل في غضون السنتين الماضيتين ما شهده القطاع من انهيار بعض المصارف خلال السنوات الست التي سبقتها والتي لم تتعد سوى 36 مصرفاً.
كما لحق بقائمة الانهيارات مصرفان في أول شهر أكتوبر الحالي مما ينذر باستمرار هذه الموجة لبعض الوقت، وذلك حسب التقرير الذي صدر مؤخراً عن "ستاندرد آند بورز".
كما أوضحت شركة التأمين على الودائع الفيدرالية أن عدد المشكلات المصرفية ارتفع في الربع الثاني بنسبة 6% إلى 829 مشكلة.
ويذكر أن أصول القطاع ومنذ عام 2008 تراجعت بنسبة 4,5%، وفي هذا الصدد يقول ريتشارد بوف المحلل لدى روشديل للأوراق المالية في مدينة لوتز بولاية فلوريدا: "يعني خفض حجم الأصول في مصرف ما، خفض ذلك المصرف لمعدلات الإقراض مما يؤثر سلباً على الاقتصاد".
وأدى ركود وانهيار القطاع العقاري إلى فقدان 188,000 وظيفة في القطاع المصرفي بنسبة 8,5% منذ سنة 2007. ونتج فقدان نحو 11,210 وظيفة في المصارف التي عانت الفشل بنسبة 32%، ولم تقتصر المعاناة الناجمة عن فشل المصارف على فقدان الوظائف فقط، حيث لم تستطع مدينة كلينتون بولاية يوتا مثلاً استرجاع مبلغ 83,000 دولار المودع من غير تأمين في بنك سينتينيال الذي عانى الفشل دون أن ينجح في إيجاد مشتر له.
وتعزي المصارف السبب الرئيس في انهيارها إلى قطاع العقارات، حيث وجد البحث الذي أجرته مؤسسة أس أن أل المالية أن 94% من فشل المصارف في 2008، يعود لأسباب إما أن تكون لعقارات سكنية أو تجارية التي لها النصيب الأكبر من القروض المتعثرة.
ويقول بعض الاقتصاديين إنه رغم كل ذلك الدمار الذي خلفه تأثير عمليات الفشل على الاقتصاد، إلا أنه لم يكن بذلك الوضوح؛ لأن المصارف الكبيرة التي فشلت أو شارفت على الفشل، تم إنقاذها بسرعة عبر المؤسسات الأخرى أو الحكومة.
ونجحت المصارف التي قاومت الفشل في جمع 500 مليون دولار كرؤوس أموال جديدة مما يقلل خطر بروز عمليات فشل أخرى.