بوتفليقة يؤدي اليمين الدستورية وسط مقاطعة المعارضة

دعا الإرهابيين إلى التوبة و أعلن عن فتح ورشة جديدة للإصلاح السياسي و دستور توافقي

أدى الرئيس بوتفليقة اليمين الدستورية بعد إنتخابه يوم 17 أفريل الماضي رئيسا للجمهورية لعهدة رئاسية جديدة، و بعدما شكر الجزائريين على منحه أصواتهم، و عد في خطاب»مكتوب» بفتح ورشة الإصلاحات السياسية، و محاربة الفساد و القضاء على البيروقراطية، و أبقى الباب مفتوحا في وجه الإرهابيين. ظهر الرئيس بوتفليقة، مرة أخرى ، على كرسي متحرك، أمس، و هو يقوم بأداء اليمين الدستورية، في قصر الأمم بنادي الصنوبر في الضاحية الغربية للعاصمة، و حضر هذه الاحتفالية كبار المسؤوليين في الدولة، و شخصيات تاريخية، و من عالم الفن كالشاب خالد، و من الأسرة الرياضية، و ردد بوتفليقة على أسماع الحضور الذين غصت به القاعة اليمين الدستورية و يده اليمنى على المصحف الشريف، و كان الرئيس يتلفظ باليمين»بصوت خافت»، وبعد تأدية اليمين صرح سليمان بودي : «أشهد بصفتي الرئيس الأول للمحكمة العليا أن رئيس الجمهورية قد أدى اليمين الدستورية« طبقا للمادة 75 من الدستور. و اثر اداء اليمين الدستورية ألقى بوتفليقة، كلمة قصيرة أعرب فيها عن شكره و امتنانه لكل من ساهم في نجاح الانتخابات الرئاسية، وخاطب الجزائريين» أشكركم على تشريفكم لي بمنحكم أصواتكم». وأكد بوتفليقة أن أولوية عمله تتمثل في الحفاظ على إستقرار الجزائر ودعم المصالحة الوطنية، وأوضح في خطاب وزع على الصحافة بمناسبة أدائه اليمين أن أولوية عمله خلال هذه العهدة تتمثل في «الحفاظ على إستقرارالبلاد و دعم المصالحة الوطنية التي إعتنقها الشعب وتبناها« ، وأشار في هذا الشأن الى أن يد الجزائر «مازالت ممدودة إلى أبنائها الضالين» الذين دعاهم مجددا إلى «العودة الى الديار»، كما ذكر رئيس الدولة في نفس الوقت بأن القانون ‘‘سيضرب بيد من حديد كل إعتداء إرهابي يستهدف أمن المواطنين والممتلكات‘‘. ولدى تطرقه إلى دور الجيش ومصالحه الأمنية في حماية البلاد من أي محاولة تخريبية أو إجرامية دعا رئيس الجمهورية المواطنين إلى أن يضعوا مصلحة الوطن «فوق أي خلاف أو إختلاف سياسي حتى وإن كان الخلاف والإختلاف كما قال من الأمور المباحة في الديمقراطية».وأعلن بوتفليقة أنه سيعيد عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة «توافقية»، وأوضح الرئيس بوتفليقة في خطابه عقب أدائه اليمين الدستورية بعد انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة رابعة قائلا:» والحال أنني من منطلق ما يحذوني من إرادة حازمة بتعزيز وفاقنا الوطني وجعل الديمقراطية تقطع أشواطا نوعية جديدة سأعيد عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية».وذكر في هذا الشأن بأن القوى السياسية وأبرز منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية ستدعي للإسهام في هذا العمل «البالغ الأهمية» مشيرا الى أن من بين ما سيتوخاه هذا العمل «تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم إستقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين».وأعلن بالمناسبة أنه سيفتح ورشة أخرى لتحسين جودة الحكامة والقضاء على البيروقراطية «خدمة للمواطنين والعاملين الإقتصاديين ومن أجل ترقية لا مركزية تقوم على ديمقراطية تشاركية للمجتمع المدني في المساهمة في التسييرالمحلي».كما أشار إلى أن عملية إصلاح العدالة ستتواصل وكذا محاربة الجرائم الاقتصادية وفي مقدمتها الفساد وحماية الإطارات المسيرة في أداء مهامها وكذا مواصلة التنمية لأجل بناء إقتصاد متنوع يكون مكملا لإمكانيات المحروقات».وعلى الصعيد الخارجي تطرق رئيس الجمهورية إلى إلتزام الجزائر في بناء الوحدة المغاربية والمساهمة على الدوام في منظمات دولية منها الجامعة العربية والإتحاد الإفريقي وترقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن الجزائر «ستظل وفية لمبادئها وللصداقات التي تجمعها مع بقية دول العالم».