علمت «آخر ساعة» من مصادرها الخاصة بأن السلطات العليا لولاية جيجل قد عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة الإحتجاجات الأخيرة التي عرفها ميناء جن جن والتي كان وراءها المئات من سكان المناطق المحيطة بالميناء ممن أقدموا على غلق هذا الأخير أمام حركة الملاحة البحرية وكذا الشاحنات ليومين متتاليين احتجاجا على الأساليب المتبعة في استقطاب اليد العاملة بهذه المنشأة البحرية وحسب ذات المصادر فإن السلطات الولائية بقيادة المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي قد اتخذت جملة من الإجراءات كرد على هذه الإحتجاجات التي بلغت مستوى خطيرا دفع بوالي الولاية الى تسخير القوة العمومية لمرتين متتاليتين لإعادة فتح الميناء أمام حركة الملاحة البحرية وكذا حركة الشاحنات التي تقوم بنقل السلع المستوردة نحو ولايات الجمهورية ،ومن جملة هذه الإجراءات تعديل الأنماط المعتمدة في استقطاب القوى العاملة بهذه المنشأة البحرية وذلك بالشكل الذي يضع حدا نهائيا للمحاباة التي تحدث عنها المحتجون في عمليات التوظيف وبالمرة غلق مجال التوظيف أمام القوى العاملة المنحدرة من خارج اقليم الولاية اللهم في حالات الضرورة القصوى وهي الإجراءات التي من شأنها أن تعيد رسم خريطة طريق جديدة لعملية التوظيف بهذه المنشأة البحرية التي باتت الرئة الأولى للإقتصاد المحلي والوطني . وكان ميناء جن جن قد استفاد مؤخرا من قرض بقيمة (19) مليار دينار من قبل البنك الوطني للتأمين وهو القرض الذي سيوجه لإنجاز أحد أهم المشاريع بهذا الفضاء البحري أو بالأحرى نهائي الحاويات الذي عرف الكثيرمن التأجيل وكان من المفروض أن يسلم أواخر العام الجاري . وسيسمح القرض المذكور بالشروع في انجاز مشروع نهائي الحاويات الذي أوكلت أشغاله لشركة «دايو « الكورية في حين أسندت مهمة المراقبة التقنية لهذا المشروع لمكتب مختلط من دولة اسبانيا ماسيضع حدا نهائيا للجدل الذي ظل قائما بشأن مستقبل المشروع المذكور الذي تأخرت عملية تسليمه على الرغم من الوعود التي أطلقتها السلطات المحلية وحتى الحكومات المتعاقبة من أجل انهائه واخراجه الى حيز الوجود باعتباره رافدا مهما بالميناء المذكور بل بات يشكل أولوية مطلقة في ظل المتاعب اللوجيستية التي يعاني منها أكبر ميناء بالجزائر خاصة من حيث القدرة على احتواء السلع التي ترد اليه من وراء البحر وكذا التماشي على التطورات التي يعرفها هذا الميناء منذ القرار الحكومي القاضي بتحويل جزء كبير من نشاط تفريغ المركبات المستوردة اليه . علما وأن المؤسسة المينائية لجن جن ستستفيد بموجب هذا القرض من امتيازات عديدة ومن ذلك الإعفاء من الفائدة لفترة تعادل عشر سنوات ناهيك عن تمديد آجال تسديد هذا القرض الى (25) سنة كاملة وبمعدل فائدة لايتجاوز2.5 بالمائة وهو مايعفي المؤسسة المذكورة أو بالأحرى مؤسسة ميناء جن جن من أية ضغوط في عملية التسديد على الرغم من «البحبوحة» التي تعرفها ميزانية الميناء الذي حقق أرباحا قياسية في الفترة الأخيرة بفضل تضاعف نشاطه وهو ماسمح له بالوفاء بكل التزاماته المالية تجاه الجهات المقرضة بمن فيها البنك الإفريقي الذي كان قد منح ميناء جن جن بدوره قرضا كبيرا قدر بنحو (225) مليارا .
