التوقيع على اتفاقية إطار بين المديرية العامة للأمن الوطني و وزارة الصحة

تم أمس بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية إطار في مجال التكوين المتواصل ورسكلة السلك الطبي وشبه الطبي والمساعدين التقنيين للشرطة بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. و تهدف هذه الاتفاقية حسب رئيس المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات بالمديرية العامة للأمن الوطني السيد أحمد بوبكر إلى تكفل وزارة الصحة بالتكوين المتواصل ورسكلة السلك الطبي وشبه الطبي والمساعدين التقنيين التابعين لسلك الأمن قصد تحيين المعلومات ومتابعة التطورات التي تحدث في الميدان. وأكد نفس المسؤول بالمناسبة أن هذه الأسلاك المنتمية إلى المديرية العامة للأمن الوطني يبلغ عددها 130 طبيبا مختصا وما يفوق 1000 عون شبه طبي يمارسون ب51 مركزا اجتماعيا ومستشفى واحد على مستوى العاصمة بالإضافة إلى مشاريع صحية تابعة للمديرية هي في طريق الإنجاز بمختلف مناطق الوطن. وأوضح في نفس الإطار بأن هذه الفئة من العنصر البشري ستحظى بتكوين متواصل لدى وزارة الصحة حيث سيتم التكفل بها من طرف أساتذة جامعيين لتحسين الخدمة لدى أكثر من 200 ألف موظف في الشرطة ومليون شخص من ذوي الحقوق. وكانت وزارة الصحة قد كونت خلال السنوات الماضية أربع دفعات في التسيير الصحي بمدرسة برج البحري وستتكفل بالتكوين المتواصل للأسلاك المذكورة حسب برنامج التكوين المسطر من طرف المديرية العامة للأمن الوطني. وأكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل الذي حضر حفل التوقيع رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أن هذه العملية تدخل في إطار ترقية العنصر البشري والإستثمار الفكري وضمان تحسين الخدمة لسلك الأمن. أما وزير الصحة فقد أوضح من جانبه أن مرافقة المديرية العامة للأمن الوطني في هذا التكوين يهدف إلى تحسين العلاج لجميع المواطنين وتوسيع الخدمات الصحية معلنا عن مشاركة هذا السلك في الجامعة الصيفية للوزارة المزمع عقدها في شهر سبتمبرالمقبل.