بدأت التشكيلات السياسية العمل على توسيع قواعدها النضالية وإعادة هيكل نظامي يسمح بخلق استقرار داخل الأحزاب في إطار هندسة المرحلة المقبلة ، وتحضيرا لتعديل الدستور الذي قد يعرض على استفتاء شعبي مما يجعل هذه الأحزاب خاصة الموالية للسلطة ملزمة بالتجند من أجل إنجاح مسعى الرئيس في أن يجعل الدستور القادم محل توافق شعبي وإجماع بين مختلف الأطراف السياسية ^ليلى.ع تعمل الطبقة السياسية من أجل هندسة المرحلة المقبلة التي ستشهد تطورات كبيرة في الساحة السياسية من خلال تعديل الدستور ، حيث شرع قادة الأحزاب في إعادة ضبط وهيكلة تشكيلة أحزابهم في إطار توسيع القواعد النضالية ، كما شرع الأمين العام للأرندي عبد القادر بن صالح في وضع خطة جديدة لإعادة ترتيب بيت الأرندي وغلق المنافذ أمام أي محاولات لزعزعة استقرار الحزب بخلق تنظيم جديد لعملية الانخراط وتوزيع البطاقات على المناضلين وهي الفكرة التي أثارت خلال ندوة المجلس الوطني ردودا متباينة ،ورفضها مناضلو الحزب المحسوبين على أحمد أويحيى ، فيما اعتبرها بن صالح أنها إجراء ضروري لإعادة خلق توازن داخل الحزب الذي يبحث عن توسيع قواعده باستقطاب الكفاءات المحلية و الوطنية للانضمام إلى صفوف الحزب. وحسب ما جاء في تعليمة وجهها بن صالح إلى الأمناء الولائيين وأمناء مكاتب البلديات فإن تنظيم عملية الانخراط و تجديد الانخراط في صفوف التجمع الوطني الديمقراطي فرضه الانشغال الكبير الرامي إلى توحيد طريقة العمل و تنسيق الجهود و تبسيط الإجراءات التنفيذية لضمان توسيع القاعدة النضالية للحزب ،ووضع بن صالح حسب التعليمة شروطا جديدة لمناضلي الأرندي بما يسمح لهذا الحزب ان يكون في المكانة التي يستحقها ،وهي المكانة التي لطالما دافع عنها بن صالح الذي يقوم منذ توليه الأمانة العامة على إعادة ترتيب الحزب بعيدا عن أي حسابات شخصية وفي هذا الإطار توضح التدابير الواجب اتخاذها فيما يخص الشروع في عملية الانخراط و تجديد الانخراط و الرزنامة حيث ستوزع البطاقات على الولايات خلال شهري جويلية و أوت 2014 ، ونصت التعليمة الخاصة بشروط العضوية في صفوف الحزب والتي تحوز البلاد نسخة منها أن الانخراط في التجمع متاح شرط ألا يكون طالب العضوية «محل إدانة جزائية عن جريمة تتعلق بالرشوة والفساد أو مخلة بالشرف. كما اشترط الحزب ألا يكون للمنخرط «موقف مضاد للمصلحة العليا للوطن أو له علاقة أو تواطؤ مع الإرهاب، ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية كاملة، وأخضعت فئة المتعاطفين مع الحزب لنفس الشروط، أي أن لا يكون المتعاطف «محل إدانة جزائية عن جريمة تتعلق بالرشوة والفساد أو مخلة بالشرف». وألزم بن صالح الأمناء العامين للمكاتب البلدية أيضا بوضع كشف أسبوعي عن طلبات الانخراط والبطاقات المسلمة للمناضلين يرسله إلى الأمين الولائي الذي يقوم بدوره بتجميع الكشوف على المستوى الولائي ويرسلها إلى الأمانة العامة للحزب كل شهر.
