قيادة الأرندي تمنع المتورطين في قضايا الفساد من عضوية الحزب أعلنت الأمانة الوطنية للتجمع الوطني الديمقراطي عن فتح أبواب الانخراط في صفوفه لتعزيز صفوفه بمزيد من المناضلين ، و حددت في تعليمة جديدة للأمين العام عبد القادر بن صالح آليات الانخراط وتتضمن أساسا منع المتورطين في قضايا فساد أو جرائم من الحصول على عضوية الحزب. و جاء في التعليمة رقم 1 ، الخاصة بشروط الانخراط في الحزب ألا يكون المهتم بعضوية الحزب «محل إدانة جزائية عن جريمة تتعلق بالرشوة و الفساد أو مخلة بالشرف» و أن لا يكون له «موقف مضاد للمصلحة العليا للوطن و أن لا تكون له علاقة أو تواطؤ مع الإرهاب، و يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية كاملة». في حين اشترط في المناضلين المقيمين خارج الوطن إثبات الإقامة و التسجيل في القائمة الانتخابية لدى إحدى المصالح القنصلية الجزائرية في الخارج. وأخضعت فئة المتعاطفين مع الحزب لنفس الخاصيات المطلوبة في المناضلين كاملي الصفة ومنها ألا يكون «محل إدانة جزائية عن جريمة تتعلق بالرشوة و الفساد أو مخلة بالشرف». ونصت التعليمة على إلزام الأمين البلدي تقديم كشف أسبوعي عن طلبات الانخراط و البطاقات المسلمة للمناضلين يرسله إلى الأمين الولائي الذي يقوم بدوره بتجميع الكشوفات على المستوى الولائي و يرسلها إلى الأمانة العامة للحزب كل شهر. وإنشاء لجنة ولائية للإشراف ومتابعة عملية الانخراط و تجديد الانخراط تطبيقا لما تضمنته اللائحة النظامية المصادق عليها من طرف المجلس الوطني بتاريخ 12 جوان 2014. و ألح بن صالح في تعليمته على أنه يتعين على الأمانات الولائية والبلدية توفير الظروف المناسبة لتدعيم الحزب بمنخرطين جدد أو تجديد إنخراطات المناضلين ممن يتمتعون بالسمعة والسلوك الحسن وتتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي و النظام الداخلي للحزب وتمكين المواطنين الذين ترفض طلبات انخراطهم في صفوف الحزب من حق الطعن. و حددت التعليمة قيمة الاشتراك لمناضلي التجمع ب 1000 دج لوزراء الحزب وممثليه في البرلمان و أعضاء المجلس الوطني و الأمناء الولائيون ورؤساء المجالس الشعبية الولائية و البلدية و نوابهم و رؤساء اللجان والمندوبين و الأمناء البلديون، و 500 دج للمنتخبين المحليين و باقي المناضلين و 200 دج للطلبة و ذوي الدخل المحدود.
