تأجيل محاكمة مهندس معماري ورئيس المصلحة التقنية والمحقق العقاري ببلدية الشريعة

في قضية التزوير واستعمال المزور للاستيلاء على مساحة خضراء

أجلت نهار أمس، محكمة الجنح ببلدية الشريعة بولاية تبسة، الفصل في قضية التزوير واستعمال المزور للاستيلاء على مساحة خضراء وذلك بعد أن تم قبول طلبات هيئة الدفاع التي ركزّت في طلبها على غياب الشهود وبعض المتهمين الذين من بينهم مهندس معماري ورئيس المصلحة التقنية ببلدية الشريعة وكذا المحقق العقاري بذات المصلحة المذكورة، حيث سبق وأن كيفت لهم الجهة القضائية في وقت سابق تهمة التزوير واستعمال المزور من أجل الاستيلاء على مساحة خضراء إضافة إلى تكييف تهمة التصريح الكاذب لمواطن استفاد من هذه المساحة بطريقة غير مشروعة، وقائع هذه القضية استنادا لمصادر «آخر ساعة» تعود لسنة 2013، حيث تسربت معلومات لمصالح أمن الدائرة تفيد بوجود عملية استيلاء على مساحة خضراء تقدر مساحتها ب580 م وتتواجد على مستوى حي المستقبل بمدينة الشريعة، وكانت التحريات المعمقة في هذه القضية قد أسفرت عن التوصل لمعطيات وقرائن تصب في تورط المتهم الرئيسي ويتعلق الأمر بالمهندس المعماري، من خلال إقدامه على إحالة ملف في إطار قانون التسوية 08-15 على المصلحة التقنية ببلدية الشريعة وتم أخذ المساحة الخضراء على أساس أنها بناية وهو عكس ما يوجد على أرض الواقع، بحيث أن المكان المقصود مخصص لمساحة خضراء، كما تم قام المتهم المذكور بوضع ضمن ملف التسوية صور فوتوغرافية لبناية مشيدة في مكان آخر وهذا قصد إتمام الوثائق المطلوبة في ملف التسوية العقارية، وقد أفضت التحقيقات الأمنية أيضا عن اكتشاف ضلوع رئيس المصلحة التقنية وكذا المحقق العقاري في هذه القضية، وذلك من خلال المصادقة على وثائق الملف إضافة إلى ذلك تقديم معطيات غير صادقة عن الخرجة الميدانية للمحقق العقاري وهو يعتبر بمثابة تواطؤ ومشاركة في التزوير بغرض الاستيلاء غير القانوني على مساحة خضراء لا يشملها قانون التسوية العقارية وتم بموجب الإجراءات الإدارية من قبل رئيس المصلحة التقنية تمرير الملف الذي يحمل أيضا تصريحا كاذبا من قبل المستفيد من هذه المساحة الخضراء، وذلك إلى المصالح المعنية بدائرة الشريعة، حيث تم تسويته فعلا من طرف اللجنة المنصبة آنذاك التي كان قد ترأسها رئيس دائرة الشريعة السابق، وبعد أن أنهت مصالح أمن الدائرة تحقيقاتها قامت بإحالة ملف القضية على مكتب قاضي التحقيق بمحكمة الشريعة،حيث أمر هذا الأخير بتوجيه استدعاءات للمتهمين لحضور جلسة المحاكمة.