4 رؤساء سابقين لبلدية الكاليتوس و23 متهما أمام العدالة

تنظر محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، في قضية 24 متهما من بينهم أربعة رؤساء سابقين لبلدية الكاليتوس والمتابعين بالاستيلاء على أراضي فلاحية تابعة للدولة باستعمال وثائق ومداولات مزورة لمنحها لأشخاص عن طريق عقود استفادة مزورة.
وقد يتابع المتهمون بجنايات التعدي على الملكية العقارية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية انصبت على مداولات المجلس الشعبي لبلدية الكاليتوس وعقود الاستفادة من الأراضي.
وبعد سماع أقوال المتهمين حاولوا إلقاء مسؤولية الأفعال المجرمة على بعضهم البعض فيما بدأت محكمة الجنايات حاليا بسماع أقوال الشهود في هذه القضية.
وحسب قرار الإحالة فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 23 جانفي 2006 حينما تم تقديم شكوى من طرف نواب وأعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية الكاليتوس من أجل وقائع الاستيلاء على أراضي فلاحية وأراضي تابعة للدولة وبلدية الكاليتوس باستعمال وثائق ومداولات مزورة.
وبعد فتح تحقيق من قبل مصالح الأمن وسماع مختلف الأطراف الذين لهم علاقة بهذه التجاوزات وحجز بعض الوثائق المستعملة في الاستيلاء على المال العام تبين أن قطعا أرضية منحت بدون وجه حق وبدون وثائق لعدد من الأشخاص.
وقد صرح المكلف بالمنازعات بديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء أنه تم تحويل مساحة قدرها 950. 45 م2 من طرف مديرية أملاك الدولة إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري سنة 2001 لانجاز مشروع 350 مسكن ممول من طرف صندوق سعودي.
وقد تم في هذا الإطار إنجاز 200 مسكن إلا أنه لم يتمكن من إنجاز 150 مسكن الباقية كون أن المساحة منحت بدون وجه حق لأشخاص قاموا بانجاز عليها 4 فيلات على مساحة تقدر ب 1480 متر مربع.
تجدر الإشارة أن عدد المتهمين أصلا في هذه القضية كان 24 وقد تم فصل أحدهم عن محاكمة اليوم وهو رئيس سابق لبلدية الكاليتوس نظرا لعدم حضور دفاعه ليتم النظر في ملفه في وقت لاحق.