مستأجرو محلات الشباب مطالبون بفسخ عقود الإيجار

باتنة/لم يدفعوا الإيجار منذ الاستفادة منها

أعذرت نهاية الأسبوع الماضي، مصالح بلدية ولاية باتنة، عددا من مستأجري محلات الرئيس من الذين يملكون عقود الإيجار غير أنهم لم يستغلوا محلاتهم أبدا. وحسب مصادر موثوقة ،فإن هذه الخطوة تأتي من أجل إعادة منح رخص الإيجار لمن يستحقها ،خاصة وأن الوضع الكارثي لتلك المحلات لم يعد يحتمل. وفي هذا الصدد، فقد كشف بعض المواطنين بأن تلك المحلات باتت أوكارا للفساد وقبلة للمنحرفين ،من أجل القيام بأعمال مشبوهة وتم إلحاق الضرر بها أين لم تعد صالحة، علما بأنها تنتشر في عدة أحياء بالبلدية على غرار حي 1200 مسكن، بارك كافوراج وكذا حي النصر. واستحسن هؤلاء الخطوة التي أقدمت عليها مصالح البلدية لإعادة الاعتبار لمحلات الرئيس من خلال منحها لمن يستحقها، وعلى هذا الأساس فقد صرح بعض الشباب بأنهم كانوا سابقا قد تقدموا بطلبات عديدة للمسؤولين بهدف حصولهم على رخص لاستغلالها ،غير أنهم لم يتحصلوا على ردود إيجابية. وكشف هؤلاء بأنهم ينتظرون إعادة توزيعها من جديد وتأجيرها لمن يستحقها خاصة وأن العديد من الحرفيين والشباب البطال أبدوا استعدادهم لبعث النشاط فيها. من جهتهم بعض مستئجري المحلات كشفوا بأن السبب الكامن وراء عدم استغلالها يكمن في سوء توزيعها عليهم، وتحدث أحدهم موضحا بأن التوزيع كان لابد أن يخضع لعدة معايير على غرار مراعاة طبيعة الحرفة أين أكد بأن بعض المستفيدين يشتغلون في ميكانيك السيارات والنجارة تم منحهم محلات في الطابق العلوي وهو ما لا يساعدهم على أداء نشاطهم بتلك المحلات.وفي هذا السياق، فقد أكد مسؤولو البلدية بأنه تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة وضعية المحلات وتم عقد اجتماع مع المستفيدين من أجل إعلامهم بضرورة استغلالها أو إخلائها لمنحها لمن يستحقها خاصة، وأن هناك عددا من الطلبات الجادة لبعث نشاطات حرفية فيها من طرف بعض البطالين ،وهو الهدف الذي تم إنجازه من أجله حسب مسؤولي البلدية.