1500 منصب بمصنع بلارة تشعل الحرب بين مكاتب التشغيل

وسط تداول أخبار عن خطة لإقصاء الكفاءات المحلية بجيجل

شكل إعلان مصالح الولاية بحر الأسبوع المنقضي عن فتح باب التوظيف بمصنع بلارة للحديد والصلب والذي من المنتظر أن يقام بشراكة جزائرية / قطرية على مستوى المنطقة الحرة ببلارة التابعة لبلدية الميلية (ولاية جيجل) حديث الساعة بين سكان عاصمة الكورنيش وتحديدا بين طالبي الشغل بهذه الولاية الساحلية التي يستيقظ بطالوها وينامون على وقع الأخبار المتعلقة بهذا المصنع الذي من المنتظر أن يساهم في احتواء “بعبع” البطالة الذي يلقي بظلاله على سكان المنطقة .عملية التوظيف التي ستمس في أولى مراحلها المهندسين والتقنيين من مختلف المستويات وهي الطبقة التي ستشكل القاعدة الأساسية لهذا المصنع العملاق الذي رصد له غرف مالي يقارب الثلاثة ملايير دولار من المنتظر أن تفتح آفاقا مهنية أمام ما لا يقل عن (1500) بطال بإقليم ولاية جيجل وبالأخص خريجي الجامعات ومعاهد التكوين وذلك بحسب الحصة المعلن عنها من قبل الجهات الوصية غير أن هذا الكم من المناصب التي من المنتظر أن يوفرها المصنع باتت تحوم حولها الكثير من الشكوك في ظل قرع العديد من مكاتب العمالة بعاصمة الكورنيش جيجل وحتى ببعض الولايات المجاورة “ لطبول الحرب” بشأنها أو بالأحرى بشأن من يفوز بالحصة الأكبر منها ، حيث دخلت هذه المكاتب في ما يشبه حربا غير معلنة لاستقطاب اليد العاملة المختصة وهو ما جعل المخاوف تحوم حول طريقة التصرف في المناصب المفتوحة الى درجة حديث بعض المصادر التي لها علاقة بهذا الملف عن وجود خطة محكمة لإقصاء الكفاءات المحلية من عملية الاستقطاب هاته أو الإكتفاء بمنح “الفتات” لأبناء ولاية جيجل ، يحدث كل هذا على الرغم من التحذيرات التي سبق وأن أصدرها والي ولاية جيجل علي بدريسي في وقت سابق والتي أكد من خلالها على ضرورة منح الأولوية لوكالات التشغيل المحلية وتحديدا الوكالة الفرعية بالميلية التي منحها الوالي حصة (65) بالمائة من المناصب المقترحة بمصنع بلارة مقابل (15) بالمائة لوكالتي الطاهير والميلية ، في حين ستخصص الخمسة بالمائة المتبقية لوكالة زيامة منصورية ، وهو التقسيم الذي لم يرض على ما يبدو “كارتل البزنسة “ بإقليم الولاية وشركائه بالولايات المجاورة ممن يسعون إلى الالتفاف على أغلب المناصب المقترحة كما كان يحدث بالشركات النفطية المنتشرة بالجنوب الجزائري .