إقصاء 78 حالة من حصة 2063 سكنا اجتماعيا ببلدية سوق أهراس

كشف ساعد أقوجيل والي سوق أهراس عن الحصة السكنية الاجتماعية لبلدية سوق أهراس والمقدرة ب 2063 سكنا اجتماعيا والتي تم الإفراج عنها منذ شهر أوت المنصرم أن عملية دراسة الطعون تم الانتهاء منها منذ أيام حيث تم إقصاء 78 حالة مطعون فيها بسبب الاستفادة من قطعة أرض أو سكن أو ارتفاع الراتب الشهري إضافة إلى أن هناك 12 حالة ما تزال قيد التحقيق منها ما تعلق بحالات تم قبول ملفاتها في اطار تسوية القانون 15/08 والمتعلق بتسوية وضعية البنايات الفوضوية وفي ندوة صحفية نشطها ذات المسؤول يوم الخميس بمقر الولاية أكد أن كل الاجراءات تم تحضيرها لترحيل الدفعة الاولى من المستفيدين من حصة 700 مسكن حيث ينتظر اجتياز أبناء المعنيين امتحانات الثلاثي الأول اما عن عملية ترحيل قاطني القصدير ضمن هذه الحصة ستتم وذلك بتسخير القوة العمومية من أجل استرجاع الأراضي التي بها الجيوب القصديرية من أجل استغلالها في إنجاز المشاريع المسجلة مذكرا في ذات السياق بأن قاطني القصدير والذين قدموا بعد سنة 2007 سيتم إعادتهم إلى بلدياتهم الأصلية وسيتم تمكينهم من سكن اجتماعي او ريفي بتدعيم بلدياتهم بحصص إضافية دون التأثير على الحصص الرئيسية . في حين كشف ذات المتحدث أن الذين قاموا بالاعتداء على لوحة حجر الأساس لمشروع انجاز ثانوية جديدة بحي برال صالح بعاصمة الولاية و التي تحمل اسم أحد الشهداء تم متابعتهم قضائيا والتحقيقات جارية للوصول إلى الفاعلين مشيرا إلى أنه طلب من قاطني القصدير بهذا الموقع الابتعاد عن الأرضية التي تم اختيارها لإنجاز الثانوية وعملية الترحيل ستمس الذين تم إحصاؤهم قبل سنة 2007 ، من جهة أخرى اعترف ذات المسؤول بتأخر كبير في مشاريع النقل بالسكة الحديدية على غرار إقامة مشاريع لربط العديد من المناطق حيث أشار أنه تم إعلام وزارة النقل بهذه الوضعية كما طمأن في هذا الصدد الطلبة الجامعيين بأن مشروع معهد التربية البدنية بمنطقة عين سنور ببلدية المشروحة قد تم إزالة كل العوائق التي حالت دون انطلاق الأشغال والتي أكد بشأنها أنها ستنطلق في شهر جانفي المقبل أما عن تقييمه للخماسي الجاري فقد أكد أنه وصل إلى نسبة 65 بالمئة من عملية التنفيذ والذي سمح حسبه بإنجاز العديد من المشاريع الهامة في حياة المواطنين أما عن الانسداد الذي تعرفه بلدية الحنانشة الواقعة على بعد 20 كلم من عاصمة الولاية فقد أشار مصدرنا بأنه طلب من المير بأن يجلس مع أعضاء المجلس لتجاوز الانسداد الذي تعيشه البلدية منذ أكثر من سنة وأمهلهم ثمانية أيام للاتفاق والا سيتم اتخاذ قرار تجميد نشاط المجلس واسناد تسيير البلدية للكاتب العام أما عن تنمية مناطق الشريط فقد أكد الوالي أن هناك طلب من الوصاية لرصد مبلغ 270 مليار دينار من أجل تحسين الواقع المعيشي بهذه المناطق من خلال العديد من المشاريع التي تم تسجيلها والشروع في انجازها من جهة أخرى يضم هذا البرنامج الذي حظيت به مناطق الشريط الحدودي تشجيع النشاط الفلاحي باستغلال الإمكانيات المتوفرة بهذه المناطق على غرار زرع الزيتون والتين الشوكي حيث يهدف هذا البرنامج إلى توفير مناصب شغل قارة ومداخيل مادية معتبرة لفائدة الشباب بهذه الجهة على وجه الخصوص من أجل مساعدتهم على ترك نشاط التهريب الذي أصبح وسيلة للربح السريع لدى فئة الشباب.