السلطات الولائية تركز اهتمامها على تنمية الشريط الحدودي

الطارف / فيما ينتظر أن يستفيد سكان هذه المناطق من حصة الأسد من إعانات السكن الريفي

تتواجد 08 بلديات عبر الشريط الحدودي لولاية الطارف على مسافة 100 كلم يقطنها ربع سكان الولاية، ونظرا لشاسعة مساحة هذه البلديات التي تحوز على عدد كبير من القرى والمشاتي المتباعدة عن بعضها البعض مما فرضت على سكانها العزلة بسبب غياب الطرقات وتدهور بعضها الآخر، ناهيك عن نقص في مياه الشرب وتدهور شبكات الصرف الصحي المفقودة في بعض التجمعات السكانية وضعف حصة إعانات السكن الريفي بالإضافة إلى غياب إمكانيات الاتصال والتكنولوجيا الحديثة على غرار الأنترنات وهو ما دفع بين الحين والآخر إلى تعالي بعض الأصوات من سكان هذه المناطق يشكون فيها الحقرة والتهميش، وبالرغم من أن هذه المناطق قد استفادت في وقت قصير ماضي من عدة مشاريع تنموية إلا أنها لم ولن ترق لتلبية احتياجات المواطنين والحياة الكريمة التي يأمل فيها هؤلاء من حق يكفله القانون على غرار مناطق أخرى كثيرة . وقد حظيت بلديات الشريط الحدودي بزيارات ميدانية لوالي الولاية الحالي السيد محمد لبقة الذي سجل ضمن أجندة زيارته الميدانية كل بلديات الولاية للاطلاع عن كثب حول الوضعية الحقيقية للتنمية من اجل رسم الخطوط العريضة لبرنامج تنمية جادة بهذه المناطق التي ابتلعت في وقت سابق الملايير من الدينارات في مشاريع فاشلة وأخرى لم ترق إلى طموحات المواطنين بالنسبة للمناطق الحضرية ولولاية حدودية تعتبر واجهة البلاد من الجهة الشرقية والتي كانت محل انتقاد الوزير الأول خلال زيارته الأخيرة للولاية في شهر ديسمبر سنة 2013، وعليه اتخذت السلطات الولائية جميع تدابيرها لتقويم السياسة التنموية بالولاية من خلال دعم الشريط الحدودي حيث خصصت هذه الأخيرة حصة الأسد من إعانات السكن الريفي المقدرة ب 3000 إعانة سكنية التي استفادت منها الولاية ضمن الغلاف التكميلي من أجل ترسيم سكان الشريط الحدودي بمناطقهم ودعمهم ضمن مختلف البرامج الفلاحية لدعم هذه الفئة المحرومة والتي تعتبر أول خط دفاع عن البلاد من الجهة الحدودية وفق التحديات الراهنة فيما أشار والي الولاية خلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي أن الاهتمام سوف يكون أكثر تركيز على مناطق الشريط الحدودي بدعمها وتسجيل جميع متطلبات الحياة لسكانها من خلال العمليات المسجلة ضمن المشاريع التنموية مضيفا خلال لقائه الأخير مع الأسرة الإعلامية المعتمدة بالولاية انه قد طالبت السلطات الولائية من السلطات المركزية مبلغ وقدره 5 ملايير دينار ضمن البرنامج الخماسي الحالي لتغطية مختلف المشاريع التنموية منها 2 مليار دينار مخصصة لتنمية مناطق الشريط الحدودي التي يشتكي سكانها عزلة حقيقية فرضت عليهم لمدة سنوات طويلة في ظل ضعف الامكانيات البلدية وتركيز اهتمام السلطات التنفيذية على مناطق أخرى من الولاية .