هذه هي الأسلاك المعنية بإلغاء التوظيف في 2015

تعليمة سلال تصدم الشباب وتنذر بسنة جديدة ملتهبة

عصفت الأزمة الاقتصادية، التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة بسبب تراجع أسعار المحروقات، بأحلام العديد من الشباب خصوصا خريجي الجامعات الذين كانوا يأملون في الظفر بمنصب عمل في السنة الجديدة، حيث قررت الحكومة إلغاء التوظيف في القطاع العمومي إلا عند الضرورة القصوى حسب تعليمة سلال.
أعلنت الحكومة قبل أشهر عن رقم كبير في مجال التوظيف لعام 2015 أسال لعاب الشباب الذين يحلمون بتطليق البطالة، حيث أكدت الدولة في وقت سابق أنها ستفتح 41 ألف منصب مالي جديد في الوظيف العمومي، قبل أن تتراجع قبل أيام وذلك على لسان سلال الذي أكد أن الحكومة لن يكون بإمكانها فتح مناصب مالية جديدة في الوظيف العمومي بسبب الأزمة الاقتصادية، ومن بين الأسلاك التي كان يعول عليها كثيرا خريجو الجامعات هي قطاع التربية حيث أعلنت الوزارة في وقت سابق بأنها ستفتح 15 ألف منصب مالي جديد في عام 2015، إلا أن هذه المناصب ذهبت هباء منثورا بسبب الأزمة، التي عصفت أيضا ب 13 ألف منصب في البلديات، أما سلك الشرطة فكان من المنتظر أن يفتح 2000 منصب جديد في السنة المقبلة بالإضافة إلى 2370 منصبا في الحماية المدنية، أما المديرية العامة للجمارك فتم إلغاء خططها لتوظيف 1000 عون جديد، فيما خططت وزارة العدل فتح 2000 منصب لضباط وأعوان السجون بالإضافة إلى 470 منصبا للقضاة تم إلغائها جميعا، كما توجد قطاعات أخرى كانت لها هي الأخرى نصيبها من قرار إلغاء التوظيف في السنة المقبلة على غرار وزارة المالية 410 مناصب، مديرية الأملاك الوطنية 500 منصبا، المديرية العامة للإشراف 2500 منصب، قطاع الرياضة 1782 منصب و وزارة التجارة 143 منصبا، وتماشيا مع هذه الإجراءات التقشفية أصدر عبد المالك سلال تعليمة لأعضاء الحكومة والولاة «بخصوص تدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد» وذلك بعد الهبوط القياسي لأسعار المحروقات في الأسواق العالمية، ففي مجال نفقات التسيير طالبهم الوزير الأول بالتحكم في عمليات التوظيف من خلال تعطيل كل توظيف جديد، التحكم في نفقات التسيير المرتبطة بالمناصب الأخرى ولاسيما من خلال الحد من التنقلات الرسمية إلى الخارج بما يجعلها مقتصرة على ضرورة التمثيل القصوى، تقليص التكفل بالوفود الأجنبية التي تزور بلادنا في إطار المبادلات الثنائية أو بمناسبة التظاهرات المختلطة، ضرورة اخضاع تنظيم اللقاءات والندوات وغيرها من التظاهرات إلى القواعد الصارمة لمدى جدواها، الحد من إنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بما يجعلها تقتصر على المنشآت الاجتماعية، التربوية مع ترشيد تنظيمها وتسييرها، أما في مجال نفقات التجهيز فأمر سلال بضرورة منح الأولوية للمشاريع التي انطلقت في الآجال المحددة وضمن التكاليف المقررة، وفي مجال تحسين الموارد طالب بتحسين نسبة تحصيل الجباية، إدماج النشاط التجاري الموازي في النشاط الرسمي وتحسين مستوى تحصيل الإيجار والأعباء وغيرها من الإتاوات على غرار الكهرباء والماء. ومن شأن هذه الإجراءات التقشفية أن تساهم في تسخين الجبهة الاجتماعية، التي لم تنطفئ نارها على مدار السنوات الأخيرة، وهو ما ينبئ بسنة ملتهبة على الحكومة في 2015.