وزارة الداخلية ترصد أكثر من 300 مليون دولار لمشروع بطاقة التعريف البيومترية

تنافس أمريكي،هولندي،جزائري وألماني للظفر بالصفقة

يتنافس العديد من المتعاملين والشركات الدولية المختصة في مجال انجاز البطاقات البيومترية من أجل منح أحسن عرض لوزارة الداخلية والظفر بالصفقة المقدرة بأكثر من 300 مليون دولار حيث اشترطت وزارة الداخلية أن تختار المتعامل الذي يضمن نظاما جد آمن
وحسب ما تضمنه دفتر الشروط الخاص بهذا المشروع فالسلطات الجزائرية تحرص على ضمان أمن بطاقات التعريف البيومترية لكي لا تتعرض للقرصنة أو التزوير،وقد أطلقت وزارة الداخلية الاعلان عن فتح هذه المناقصة بصفة رسمية نهاية شهر ديسمبر الماضي وقد دفع 4 متعاملون عروضهم يوم 24 جانفي الماضي ويتعلق الأمر بشركة «جيساك ودوفريون» الألمانية،»أوبيرتور» الأمريكية، «جيمالتو» الهولندية و «أش بي تكنولوجي» الجزائرية وتم منع المتعامل «مورفو» الفرع التابع للمجمع الفرنسي «سافران» من المشاركة في هذه الصفقة بسبب الخلاف القضائي الواقع بينه وبين شريكه المحلي «ساجام»،وسيتم الكشف عن اسم المتعامل الذي سيظفر بهذه الصفقة قبل 15 فيفري القادم،وتحاول السلطات الجزائرية أن تلتحق بركب الدول المتطورة بعد أن تخلصت من جواز السفر العادي وتم استبداله بجواز السفر البيومتري والذي يسمح لها بتخزين المعلومات والبيانات اللازمة على المواطنين الجزائريين بأسلوب متطور،كما يسهل جواز السفر البيومتري من عملية المراقبة التي تقوم بها شرطة الحدود حيث تظهر كامل المعلومات الخاصة بالمسافر بمجرد وضع جواز السفر في الآلة الخاصة بالمراقبة،وإنجاز مشروع بطاقة التعريف البيومترية سيخفض من عمليات التزوير وسيسمح بحفظ البيانات الشخصية اللازمة للمواطنين الجزائريين.