القضاء الإيطالي يستدعي شكيب خليل للمثول أمام المحكمة

فيما العدالة الجزائرية لا تزال تحتفظ بالقضية في أدراجها

طلب، أول أمس، المدعي العام في محكمة ميلانو الإيطالية وفي إطار التحقيق في فضيحة «سوناطراك 2»، بامتثال ثمانية متورطين في القضية أمام المحكمة، من بينهم شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الأسبق، باولو سكاروني المدير العام السابق لشركة «سايبم»، فريد بجاوي الوسيط بين الشركة والوزير والذراع الأيمن لهذا الأخير وسمير وريد أحد المقربين من بجاوي،
حيث تورط هؤلاء في عملية دفع الشركة عملات قدرها 198 مليون أورو من أجل الحصول على مشاريع في الجزائر بقيمة ثمانية ملايير دولار، حيث دفعت هذه العمولة إلى الوزير السابق عبر الوسيط بجاوي الذي كان يحصل هو الآخر على نسبة معتبرة من هذه العمولة، وحسب الصحافة الإيطالية فإن محكمة ميلانو أيضا تحقق في قضية تهرب ضريبي كبيرة من خلال تقديم فواتير خاطئة ونظام محاسبة موازي، حيث يحقق الإدعاء في ميلانو في ما قال بأنه شبكة فساد دولية تضم مسؤولين في «سايبم» وشكيب خليل وحاشيته، خصوصا وأن القضاء الإيطالي تحصل مؤخرا على مكالمة هاتفية جرت بين ساكاروني و كارادو باسيرا وزير الاقتصاد الإيطالي قال له فيها بأنه أعطى عمولات إلى رجل سياسة جزائري دون أن يذكر الاسم، غير أن التسجيل نفسه ذكر فيه لقاء جرى بين سكاروني، خليل و بجاوي في العاصمة الفرنسية باريس، وإذا كانت التحقيقات القضائية تسير بوتيرة عالية في الجهة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط، إلا أن العدالة الجزائرية يبدو أنها غير مستعجلة رغم أهميتها الكبيرة، فإلى غاية الآن لم تعلن عن أي جديد بخصوص القضية، وكأن الأموال التي نهبت جراء هذه العملية إيطالية وليست جزائرية، فوزارة العدل ما تزال تقول إلى غاية الآن أنها لا تريد التسرع في عملية التحقيق بخصوص هذه القضية، التي تحقق حولها إلى جانب إيطاليا كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا وحتى مصر التي دخلت هي الأخرى على الخط، وربما لو لم تكن القضية تخص ولو من بعيد هذه الدول لقتلها القضاء الجزائري وهي في المهد.