بلنوار يطالب بفتح تحقيق في القضية من طرف الحكومة

بسبب استيلاء صالح صويلح على أموال اتحاد التجار على الرغم من أنه مدان بالتزوير

طالب الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الطاهر بلنوار وزارتي الداخلية والعمل بضرورة فتح تحقيق في قضية إدعاء صالح صويلح بأنه الممثل الشرعي لاتحاد التجار والحرفيين حيث أنه يقوم بأخذ أموال التجار دون وجه حق وتقدر الأموال بأكثر من 20 مليار سنتيم نقدا كل سنة على خلفية تقديمه بطاقات انخراط و وصولات مزورة للتجار بغرض القيام بإجراءات التأمين لدى شركات التأمين التي أبرم معها اتحاد التجار اتفاقيات هذا في الوقت الذي نفى فيه المتحدث كل ما أدلى به صالح صويلح في البيان الذي سلمه لوسائل الإعلام والصحف مفاده بأن هناك أطرافا مقصية تقوم بالتزوير وهو جناح بلنوار حيث أكد بلنوار خلال عقده ندوة صحفية بمقر التجار والحرفيين بعنابة بأنه تفاجأ من تصريحاته بإصداره بيانا يتهم جناحه بالتزوير بينما هو المدان قضائيا بتهمة التزوير واستعمال المزور بعام غير نافذ بتاريخ 30 أفريل 2014 من طرف مجلس قضاء الجزائر بالإضافة إلى أنه منتحل صفة الأمين العام للتجار والحرفيين على الرغم من أنه تم سحب الثقة منه من طرف إطارات الاتحاد العام للتجار والحرفيين في سنة 2008 وسنة 2010 وثلاث مرات في 10 نوفمبر 2014 ليتم التأكيد بأنه لا يمثل الهيئة بأية صفة من الصفات. ومن جهة أخرى فقد أكد المتحدث بأن «ص.ص» كاذب في كل تصريحاته حتى في المراسلات والبيانات التي يصدرها والدليل بأنه قد قام برفع دعوى قضائية ضد بلنوار بتهمة انتحال صفة الناطق الرسمي للاتحاد إلا أن ساحة القضاء قد برأت المتهم واعتبرت ذلك وشاية كاذبة وفي نفس الوقت فقد أكد الطاهر بلنوار بأن هناك من يدعم صالح صويلح على مستوى وزارة التجارة على الرغم من أنه غير شرعي ما جعله يستمر في ادعاءاته وأقواله الكاذبة ومنذ وجود خلافات بين القسمين من سنة 2008 إلى حد الآن لم يتم الفصل النهائي في القضية حيث أن الوزارة مع جناح صالح صويلح والقضاء مع الشرعي أي مع جناح بلنوار كما أن تلك الخلافات بحسب المتحدث قد عطلت البرنامج الخاص للاتحاد مؤكدا في نفس الوقت بأن كل التجار لا يضعون ثقتهم في واحد يكذب ولهذا فإنه يؤكد بالدليل القاطع وبحسب الأحكام القضائية التي تحصلت آخر ساعة على نسخ منها بأنه منتحل صفة الأمين العام وأن جناح بلنوار هو الشرعي .أما بخصوص الاتفاقيات المبرمة فقد أكد بلنوار بأن قانونيته مع شركات التأمين وبأنه في حال عدم وجود رضى وسط التجار بأن يكون ل بلنوار ممثلا له فإنه يستقبل من الهيئة بينما الطرف الآخر على العكس باق يقول بأنه الممثل الشرعي رغم اعتراض التجار وسحب الثقة منه وكل الإجراءات قانونية فكيف يمثله كما يقول كما أنه غير معترف به قانونا ولا يملك حسابا بنكيا بل يقوم التعامل مع التجار نقدا ما أتاح له فرصة التلاعب بالأموال باسم اتحاد التجار في الوقت الذي أكد بلنوار إذا كان ليس شرعيا كيف لديه مقرات رسمية عبر كل الولايات إن كان ذلك غير شرعي فالجهات المعنية والأمن يقومون بغلق المكاتب فمن المفروض إن كانت هناك رقابة على الهيئات لا يمكن له ترؤس هيئئة بسبب إدانته بتهمة التزوير واستعمال المزور.