صالح صويلح يُدان بعام حبسا و20 مليون سنتيم غرامة مالية

بولنوار اعتبره إقرارا رسميا بجناحه لسحب الشرعية منه

أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أمس الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح، بعام سجنا غير نافذ وغرامات مالية تقدر ب20 مليون سنتيم بتهمة التزوير واستعمال المزور.
ويتابع الأمين العام للاتحاد عبر محاكم عدة ولايات من الوطن كعنابة، البويرة وسطيف بتهم مختلفة على غرار النصب، الاحتيال، انتحال صفة، التزوير واستعمال المزور، الفساد وتحويل الممتلكات، وترجع قضية التزوير إلى توزيعه أكثر من 20 ألف بطاقة انخراط للاتحاد خلال سنتي 2012 و2013، إلى جانب تهم جمع أموال الاشتراكات نقدا دون اعتماد الصكوك البنكية مع تزوير الانتخابات.
وأقرت اللجنة الوطنية للاتحاد بناء على هذا الحكم عدم مصداقية جل المراسلات التي صدرت بتوقيع الأمين العام، موازاة مع إعلانها عقد اجتماعي تنظيمي أواخر شهر فيفري لاتخاذ التدابير المناسبة من أجل التحضير لعقد مؤتمر استثنائي لإعادة لملمة قواعد هذا التنظيم المهني والنقابي منذ 2009.
ويعد هذا القرار الصادر عن المحكمة مفصليا -على حد قول الحاج الطاهر بولنوار الناطق باسم الاتحاد- على اعتبار أنه أكد عدم شرعية الجناح الذي يقوده صويلح.