تنحية مديري «الجزائرية للمياه» و«الديوان الوطني للتطهير»

وزير الموارد المائية يشرع في عملية تطهير واسعة للقطاع

كشفت مصادر مسؤولة ل «آخر ساعة» أن حسين نسيب وزير الموارد المائية قام مطلع الأسبوع الجاري، بتنحية كل من المدير العام ل «الجزائرية للمياه» ونظيره في الديوان الوطني للتطهير،
وأضافت المصادر ذاتها أن هذا الإجراء يدخل في إطار عملية تطهير شاملة ينوي الوزير القيام به في قطاعه الذي لم يتمكن إلى غاية الآن من الوصول إلى مستوى تطلعات المواطنين بالإضافة إلى ظهور العديد من قضايا الفساد فيه، وقد وعد الوزير خلال زيارته لولاية عنابة مطلع شهر سبتمبر 2014 بإجراء العديد من التغييرات من أجل تغيير الأوضاع، وذلك تزامنا مع ظهور قضية الثغرة المالية في المصلحة التجارية «ميناديا» بعنابة التابعة لشركة «سياتا» التي تم حلها مطلع العام الحالي، كما كشفت مصادرنا أن الوزير عين إطارا في الديوان الوطني للتطهير على رأس «الجزائرية للمياه» وذلك نظرا للسيرة الجيدة التي يتمتع بها هذا الإطار، الذي سيخلف المدير السابق الذي عمر في منصبه لسنوات عديدة، وذلك كون قطاع الموارد المائية لم يسبق له وأن شهد تغييرات مثل التي شرع فيها الوزير حاليا، خصوصا وأن تنحية المديرين العامين المذكورين ستضاف إليها عملية تنحية للعديد من المديرين المحليين في مختلف ولايات الوطن وعلى رأسهم مديرو القطاعات الجهوية، والذي سيكون من بينهم مدير القاطع الجهوي لولاية عنابة ب «الجزائرية للمياه»، حيث أكدت مصادر من الوزارة ل «آخر ساعة» أن عملية حل شركة المياه والتطهير للطارف وعنابة «سياتا» ما هي إلا خطوة أولى في طريق الإصلاحات التي يريد الوزير القيام بها في الولاية، والتي سيكون من بينها تنحية العديد من الإطارات الحالية بالإضافة إلى إعادة النظر في جميع الترقيات التي تمت في السنوات الأخيرة، وذلك من أجل وضع طاقم بشري مؤهل يكون طموحات الوزارة في إصلاح قطاعها بولاية عنابة، التي اهتزت السنة الماضية على وقع فضيحتين من العيار الثقيل، الأولى تتعلق بثغرة مالية تفوق 10 ملايير سنتيم والثانية بتحويل عدادات مياه تابعة ل «سياتا» وبيعها لمقاولين خواص، وهي القضية التي تم استدعاء بخصوصها العديد من الإطارات للتحقيق معهم من قبل الشرطة الإقتصادية والمالي