« يجب رفع راتب القاضي لإبعاده عن سلطة المال الخفية»

رئيس النقابة الوطنية للقضاة يؤكد:

أكد جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة أن راتب القاضي حاليا لا يضاهي التعب والمسؤولية التي تنصب على عاتقه حيث اعتبر أن رفع راتب القاضي أمر يعد من الضروريات في الوقت الحالي وذلك لإبعاده عن شباك الرشاوى أو ما أسماه المتحدث بسلطة المال الخفية التي تخر كل الإدارات الجزائرية وحتى القضاء خاصة إذا علمنا أن راتب القاضي المبتدئ يصل إلى سبعة ملايين سنيتم فقط أي ما يقارب راتب أستاذ تعليم ثانوي كما صرح به رئيس النقابة الوطنية للقضاة وذلك لدى نزوله ضيفا على حصة «فوروم الإذاعة» للقناة الأولى .وخلال هذا اللقاء الذي جمع العيدوني بمختلف وسائل الإعلام تحدث بإسهاب عن مقترحات النقابة فيما يتعلق بالتعديل الدستوري مشيرا أن النقابة التي أعيد انتخابه على رأسها منذ أيام ترمي إلى تجسيد أهداف مسطرة تتمثل بالأساس في دعم وترقية استقلالية القضاء والدفاع عنه كما أكد المتحدث عن اقتراح النقابة لإعادة النظر في المنظومة القضائية لدى استدعائهم للمشاورات السياسية .وزيادة على رفع الرواتب طالبت النقابة الوطنية للقضاة بمواصلة ضمان التكوين المتخصص لهم حيث أشاد بالمجهودات المبذولة واصفا إياها بالمهمة والضرورية لضمان تطوير قطاع العدالة وذلك بالتكوين في خارج وداخل البلاد من قبل مختصين.من جهة أخرى كشف المتحدث إطلاق عملية التوقيع الالكتروني قريبا وذلك عقب المصادقة على النصوص الخاصة بهذه العملية والتي من شأنها تخفيف الضغط على المحاكم والمواطنين على حد سواء حيث سيتمكن المواطن من استخراج الجنسية وصحيفة السوابق العدلية من المنزل .أما عن تأجيل قضايا الفساد إلى تواريخ لاحقة فقد وصف العيدوني أن الأمر يعد عاديا وبعيدا عن الشبهات في هذه الحالات خاصة وأن النطق بالتأجيل يعتبر حكما أو قرارا يتخذ من قبل القاضي بوجود حجة قانونية .