العيدوني يدعو إلى تحديد العقوبات بحجم الرشاوى والاختلاسات

طالب بإعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء

قال جمال العيدوني رئيس نقابة القضاة الجزائريين، أمس، أن الأسبوع الأول من المشاورات السياسية حول مشروع الدستور التوافقي الجديد التي أشرف عليها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، قد كشف عن مطلب شعبي جماهيري باستقلالية القضاء، وهو ذات المطلب الذي تصر عليه النقابة منذ تأسيسها في فترة التسعينات. وأكد العيدوني للقناة الإذاعية الأولى، أن القضاء المستقل والنزيه هو ركيزة الدول القوية، موضحا أن استقلالية القضاء تتطلب ميكانيزمات وآليات تظهر في الدستور وفي القوانين المنظمة للهيئة القضائية، تبعدها عن سيطرة السّلطات الأخرى. وذكر أن نقابة القضاة وأثناء المشاورات السياسية الأولى التي أشرف عليها رئيس مجلس الأمة بن صالح، كانت قدمت اقتراحات حول الميكانيزمات الواجب توفرها، وكان من بين أهم ما طرحناه - يقول - هو إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء من خلال اتباع أحد النماذج العالمية التي تكرس لاستقلالية القضاء، حيث يكون رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء ونائبه رئيسا أول للمحكمة العليا أو أن يتولى رئيس المجلس الأعلى رئاسة المحكمة العليا بمفرده . وقال ذات المتحدث أن أهم العناصر الواجب توافرها لتجسيد استقلالية القضاء هي الفصل بين السلطات، الاستقلالية المالية للسلطة القضائية وتوفير أجر خاص بالقاضي يحميه من كل المغريات حتى يؤدي واجبه المهني بكل أمانة، بالإضافة إلى استقلالية القاضي في حد ذاته، مطالبا في ذات السياق بإعادة النظر في منح وتعويضات القضاة، وإعادة النظر في برامج التكوين، وفي حديث أشار رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني، إلى أن محاربة الرشوة والفساد لا تحتاج إلى دسترة وأن القوانين الموضوعة حيال ذلك كفيلة بردعها، بينما يرى أنه لابد من إعادة النظر في قانون محاربة الرشوة والفساد، بحيث تحدد العقوبات على قدر حجم الرشاوى والاختلاسات، بالإضافة إلى توفير أقصى حماية للشهود على جرائم الفساد. كما أكد العيدوني أنه سيتم تحديد تاريخ الشروع في محاكمة المتورطين في قضية الخليفة وقال أن المحاكمة ستكون علنية وبحضور وسائل الإعلام.