أول حكم ضد «القرضاوي» بإحالة أوراقه على المفتي في قضية «الهروب من سجن وادي النطرون»

كان حلقة اتصال بين مكتب الإرشاد في مصر مع التنظيم الدولي في الخارج

في الوقت الذي يمارس فيه القيادى الإخوانى يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، عادته بالتحريض على المصريين وهو داخل الأراضي القطرية أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت أول قرار بشأنه بعد إحالة أوراقه مع الرئيس المعزول محمد مرسى و131 آخرين على فضيلة المفتي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «الهروب من سجن وادي النطرون «. ويعد هذا الحكم هو الأول الذي يصدر ضد القرضاوي حيث كشفت التحقيقات التي أجريت بمعرفة قاضى التحقيقات في تلك القضية بأن المتهم كان حلقة اتصال بين مكتب الإرشاد في مصر مع التنظيم الدولي في الخارج، حيث تبين استغلال سفرياته من وإلى مصر وعلاقته بالتنظيم الدولي للإخوان في نقل تعليمات وتكليفات مكتب الإرشاد إلى هذا التنظيم وفق الخطة المتفق عليها مع باقي المتهمين في القضية. المعلومات التي قام القرضاوي بإبلاغها للتنظيم وأوضحت التحقيقات أن من بين المعلومات التي قام القرضاوي بإبلاغها للتنظيم الدولي في الخارج، وحركة حماس الفلسطينية، وتنظيم حزب الله اللبناني معلومات خاصة بمواعيد اقتحام السجون مصر، ومن بينها سجن وادي النطرون، وكان ذلك في عام نهاية عام 2010 علاوة على الخطة الكاملة لكيفية تهريب المساجين التابعين لتنظيم الإخوان والذي كان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وسعد الكتاتني وآخرون. وتضمنت الخطة التي وضعها مكتب الإرشاد ونقلها القرضاوي قيام مجموعات فلسطينية ولبنانية ومن جنسيات أخرى بالتسلل إلى الأراضي المصرية بسيناء عبر الأنفاق في أحد معسكرات التدريب الإخوانية للانتظار لساعة البدء في اقتحام السجون . وأشار التحقيقات إلى أن القرضاوى كان له دور في تحديد الشخصيات التي ستساعد هذه العناصر في اقتحام السجون، حيث قام بإبلاغ التنظيم الدولي بأسماء البدو الذين سيقومون باستخدام اللواء في اقتحام السجون وجميعها في وقت واحد. لم يكتف القرضاوي بما وقع في مصر في أعمال عنف وقتل بسبب اقتحام سجن وادي النطرون بل ظل القرضاوي وهو هاربا إلى قطر في التحريض على المصرين عن طريق دعوة الإخوان إلى التظاهر والاقتتال، وظهر ذلك واضحا جليا بعد تحريضه للإخوان على مواصلة التظاهر والعنف والتصعيد ضد أفراد الشعب والشرطة والجيش عقب الحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسى بالسجن المشدد ب 20 عامًا في قضية أحداث الاتحادية.