«أونساج» تشرع في استدعاء أصحاب القروض

هددت باتخاذ إجراءات قانونية في حقهم

شرعت الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب لونساج بولاية عنابة في استدعاء أصحاب القروض الذين عجزوا عن تسديد ديونهم ولم يباشروا تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع منذ سنة 2007 حيث أمهلت المتخلفين 15 يوما لتسوية وضعيتهم العالقة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم .
وحسب تصريحات عدد من الشباب ذوي المشاريع الممولة من طرف البنوك والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أونساج أنهم تفاجؤوا في الأسابيع الأخيرة من توجيه إليهم إعذارات عن طريق البريد من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تطالبهم بتسوية وضعيتهم في مدة أقصاها خمسة عشر يوما الأمر الذي اعتبروه بالمضايقات التي يتعرضون إليها بعد محنة البنوك والضرائب.مطالبين في هذا الصدد بالكف عن مقاضاة الشباب المستفيد من قروض أونساج ومسح ديونهم العالقة مذكرين بتصريح الوزير الأول عبد المالك سلال أيام الحملة الانتخابية للرئاسيات الماضية بملعب شابو بعنابة والتي دعا فيها المستفيدين من أونساج إلى بيع العتاد والزواج -على حد قولهم - مهددين في هذا الصدد بالخروج إلى الشارع والاحتجاج على غرار ما يجري في الكثير من ولايات الوطن التي شرعت فيها البنوك في حجز عتاد المستفيدين .من جهتها مصادر من وكالة دعم تشغيل الشباب «أونساج» أكدت ل« أخر ساعة « بأن الإعذارات الموجهة لأصحاب الديون مجرد (تنبيه) لهم بأنه حان وقت تسديدها حيث يطلب من المستفيد التقدم لمصلحة المنازعات والتحصيل بمقر الوكالة وإبلاغه أنه بإمكانه الحصول على خدمة التسوية الودية التي تقدمها الوكالة والتي تسمح للمستفيد من جدولة ديونه وفق جدول زمني معين يتم الاتفاق عليه بين الطرفين ويتم التوقيع عليه من قبل المدير والمستفيد .يذكر أن المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب كان قطع الطريق أمام الشباب الآملين أن تقوم الحكومة بمسح ديونهم عندما أكد أنه لا مجال لمسحها ما دام أنه مدير للوكالة موضحا أن هنالك عدة إجراءات وخطوات تتبعها مصالحه في حال ما إذا فشل المستفيد في تحقق المشروع أهمها إعادة جدولة الديون والتكفل بمحاولة إعادة بعث المشروع من الجديد من خلال تكوين وتوجيه المستفيد أما أن يتم مسح الديون فهذا غير وارد بتاتا مرجعا سبب ذلك لتنافي الإجراء مع استراتيجية الوكالة والهدف المنشود من إنشائها ردا على سؤال حول استدلال بعض أصحاب المشاريع بتصريحات عبد المالك سلال أثناء الحملة الانتخابية الماضية أن «الوزير الأول لم يعد أحدا بمسح ديونه لأنه يعلم جيدا التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني المنجرة عن إجراء كهذا».