تبون: أموال أوبيجيي أودعت في عهد بونكراف وتواصلت في عهدي وبعدي

‬القاضي‮ ‬تلا محضر سماع وزير السكن عبد المجيد تبون‮: ‬

اكتفى رئيس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، عنتر منور، بتلاوة محاضر سماع كل من وزير السكن عبد المجيد تبون والرئيس المدير العام لشركة سونلغاز نور الدين بوطرفة، والرئيس المدير العام لشركة "أنتينيا إيرلاينز" سابقا أرزقي إيجرويدن، بسبب غياب المسؤولين الثلاثة، عن جلسة أمس، ال 23 من محاكمة "خليفة بنك"، إذ يضافون إلى باقي الشهود من المسؤولين في الدولة الذين لم يحضروا سابقا من قبيل وزراء المالية، محمد ترباش وكريم جودي، ومراد مدلسي.
وبسماع الشاهد عبد المجيد تبون، الوزير السابق للسكن والحالي للسكن والعمران والمدينة، بتاريخ 8 سبتمبر 2004 من قبل قاضي التحقيق، صرح بأنه كان يشغل منصب وزير للسكن منذ بداية شهر جوان 2001 إلى غاية شهر جوان 2002 وذلك خلفا للوزير السابق بونكراف عبد القادر، وأن دواوين الترقية والتسيير العقاري تابعة لوزارة السكن بصفتها سلطة وصية إلا أن هذه الدواوين لها شخصية معنوية مستقلة فيما يخص التسيير طبقا للمرسوم التنفيذي 91/147 المؤرخ في 12 ماي 1991. كما أن هذه الدواوين لديها مجلس إدارة يتكون من ممثلين عن وزارات مختلفة ويقوم بمراقبة التسيير والتصديق على الميزانية.
وقال الشاهد إنه فيما يخص إيداع أموال الدواوين ببنك خليفة فقد تمت في عهد الوزير بونكراف عبد القادر وتواصلت في عهده بل الأكثر من ذلك قد تواصلت في عهد الوزير الذي استخلفه حميميد محمد النذير (متوفي). وأكد أنه لم يعط أي تعليمات أو توجيهات لهذه الدواوين من أجل إيداع أموالها ببنك خليفة رغم أن السياسة المتبعة آنذاك هي تحسين المداخيل من جراء استثمار أموال الدواوين. وذكر على سبيل المثال عدم قيام ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية المدية الذي لم يودع أمواله ببنك خليفة. وقال إنه كان وراء فكرة إنشاء بنك للسكن من أجل الاستثمار أيضا وإنه في إطار سياسته يحبذ الاستثمار في الإيجار والبناء وليس الإيداع بالبنوك. وصرح بأنه لم يتم إخطاره أبدا بوجود خطر على الإيداعات من قبل بنك الجزائر.
وصرح الوزير بأنه فعلا يعرف رفيق عبد المومن خليفة وأنه في سنة 2001 التقى به وسأله إن كان بنكه يقوم بعمليات الصرف لأن أبناءه كانوا مسافرين فعرض عليه فكرة البطاقة المغناطيسية للدفع الفوري. وفي هذه الفترة كان يشغل منصب وزير منتدب للجماعات المحلية وأنه بعد مدة قام بزيارة خليفة مومن بمكتبه الكائن بوادي حيدرة وسلمه مبلغ 200 ألف دينار نقدا. وهناك سلمه خليفة هذه البطاقة من نوع ماستر كارد ولم يكن أي شخص حاضراً معه، وأنه قام باستعمالها في نهاية 2002 لدفع مصاريف العلاج بالمستشفى الأمريكي بفرنسا ومصاريف الفندق. وصرح أيضا بأنه لم يكن يمتلك أي حساب جار ببنك خليفة بالعملة الوطنية أو الصعبة.
وبخصوص كيفية تحصل شركة خليفة للبناء على الاعتماد رغم أنها لم تكن مؤهلة تقنيا، صرح بأنه لم يقم بمنح الاعتماد لهذه الشركة رغم أن خليفة مومن قد استشاره شفاهة في الحصول على الاعتماد وأجابه بالرفض، وذكر أن منح الاعتماد يكون من طرف لجنة محلية.
وبسماع الشاهد نور الدين بوطرفة، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز (شركة سونلغاز سابقا)، من قبل قاضي التحقيق بتاريخ 13 نوفمبر 2005، صرح بأن شركة سونلغاز أودعت مبلغ 200 مليون دينار ببنك خليفة في عهد المدير السابق عيسى بن غانم، كما كان لديها حساب جار بقي به مبلغ 6 ملايين دينار، وصرح أيضاً بأن المسماة شلباب زوليخة هي زوجته وقامت فعلاً ببيع قطعة أرض تقدر ب 702 متر مربع بالدار البيضاء، اكتسبتها بموجب هبة من والدها، للسيد رفيق عبد المومن خليفة بمبلغ 10 ملايين دينار وذلك عن طريق زوجة عزيز جمال التي تشتغل طبيبة أسنان مع زوجته، وكانت هذه العملية قبل أن يتولى منصب رئيس مدير عام لشركة سونلغاز.
ومن جهته، أكد الشاهد إيجرويدن أرزقي المالك السابق لشركة "أنتينيا للطيران"، أنه باع هذه الشركة لخليفة عبد المومن بمبلغ 135.330.000.00 دينار وقد قام بسحب هذا المبلغ بموجب شيكات من وكالة الشراڤة. وقال إنه شاهده أول مرة في حفل بفندق هيلتون حيث تم تسليم رخص النشاط للشركة، وقال بأن مومن اتصل به وهو في فرنسا من أجل شراء الشركة، وأنه أبدى موافقته المبدئية، وأنه انتقل إلى الجزائر حيث مقر خليفة بنك، حيث تم الاتفاق، وأنه طلب من مومن شيكا، وأنه تنقل معه على متن سيارته إلى وكالة شراڤكة وأنه بدأ يتماطل ثم أخبره بأن البنك، وأنه حصل فيما بعد على شيكات، وأنه منح شيكا لشقيقه محمد بقيمة 3 ملايين دينار، ودفع مبلغ مليونين ضرائب، وأنه واصل سحب عدة مبالغ إلى غاية بلوغ القيمة المالية 208 مليون دينار، وصرح بأنه تم الاتفاق على مبلغ 210 مليون دينار.

الشاهد دريدر بوسعد رئيس مكتب المنازعات بمفتشية الضرائب بالشراڤة
ديون "خليفة بنك" لدى الضرائب فاقت 3 ملايير دينار
الشاهد دريدر بوسعد كان يشغل منصب رئيس مكتب المنازعات بمفتشية الضرائب بالشراڤة التابعة لمديرية الضرائب تيبازة، قال إن بنك الخليفة قام بالتصريح لدى مفتشية الضرائب بالشراڤة في 1998، وأكد أن بنك الخليفة استفاد من الدعم والإعفاء الجبائي لمدة ثلاث سنوات وتمديد لمدة سنتين، فيما بلغت ديون هذا الأخير 3 ملايير دينار حسب ما كشف عنه التحقيق الجبائي والحسابي الذي قامت به مصلحة البحث والتحقيق وهذا من سنة 1998 إلى 2002. وأضاف أنهم في كل مرة كانوا يراسلون المصفي ولكن إلى حد الآن الوضعية مازالت غامضة.
وفي رده على سؤال النائب الخاص باستفادة بنك الخليفة من إعفاء لمدة 5 سنوات قال الشاهد إنه بالفعل البنك استفاد من هذا الإعفاء. وأضاف أنه في السنة الأولى لم تكن لبنك خليفة أرباح ولكن في سنة 2000 و2001 حقق هامش ربح يفوق 75 مليارا.
ويتدخل القاضي: متى وصل بنك الخليفة إلى حافة الانهيار...؟
دريدير: الملف كان يسير عاديا، نحن نعمل على تصريح ومعلومات تأتينا من العمليات التجارية التي يقوم بها البنك. وحقيقة لم تصلنا أي معلومات بخصوص قيام البنك بمعاملات تجارية سرية.

طالب بلعيد مدير عام لمطاحن البيبان:
مجلس الإدارة قرر إيداع 100 مليون دينار ببنك خليفة
أكد الشاهد طالب بلعيد الذي كان يشغل منصب مدير عام لمطاحن البيبان التابعة لمؤسسة الرياض، منذ جانفي 2002 إلى غاية 2003، أنهم كانوا يودعون أموالهم في البنك الوطني الجزائري بنسبة فائدة تقدر ب5 بالمائة، وبعد قرار مجلس الإدارة تم إيداع 100 مليون دينار ببنك الخليفة بنسبة فائدة 10 بالمائة.
وقال بعد ذلك وصلتنا معلومات حول المشاكل التي بدأ يعرفها البنك، وتأكدنا عن طريق المحضر القضائي وأبلغنا مجلس الإدارة بذلك والذي راسل بدوره بنك خليفة محاولا استرجاع الأموال المودعة، ولكنها بقيت مجمدة إلى يومنا هذا، مؤكدا أنه لم يستفد من أي امتيازات.
وفي رده على سؤال النائب العام بخصوص التعليمة التي أصدرها البنك بخصوص عدم إيداع أموال المطاحن ببنك خليفة، قال الشاهد إنهم نفذوا تعليمة مجلس الإدارة.

بومالي عامر رئيس دائرة الميزانية والمالية بالمعهد الوطني للخرائط والكشف
قرار إيداع 200 مليون دينار ببنك خليفة تم دون الرجوع إلى وزارة الدفاع
الشاهد بومالي عامر كان يشغل منصب رئيس دائرة الميزانية والمالية بالمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، التابعة لوزارة الدفاع الوطني قال بأنهم أودعوا 200 مليون دينار بنسبة فائدة 10 بالمائة لمدة سنة، ثم في 2002 أودعوا 40 مليون دينار، وعن الأسباب الرئيسية التي جعلت المعهد يودع أمواله ببنك الخليفة قال الشاهد، إن نسبة الفائدة التي كان يمنحها البنك الوطني الجزائري ضعيفة تقدر ب5 بالمائة مقارنة بتلك التي كان يمنحها بنك خليفة.
وفي رده عن سؤال القاضي المتعلق بحقيقة إخبار السلطة الوصية وهي وزارة الدفاع الوطني بقرار إيداع أموال المعهد ببنك خلفية، قال الشاهد إن القرار اتخذه المدير العام ولا يعلم بما وراء ذلك.

الشاهد بلجودي محمد الطاهر مدير عام مساعد للصندوق الوطني للتقاعد
"استرجعنا 8 ملايير فقط من بنك خليفة"
قال الشاهد بلجودي محمد الطاهر الذي كان يشغل منصب مدير عام مساعد للصندوق الوطني للتقاعد أن قرار إيداع أموال الصندوق ببنك خليفة تم بعد أن اجتمع مجلس الإدارة، وأكد أن المبلغ الذي تم إيداعه هو 12 مليار دينار، إذ تم سحب 8 ملايير دينار، فيما ضاعت 4 ملاييير دينار مع إفلاس بنك خليفة.
وعندما سأله القاضي "هل أبلغتم الوزارة الوصية. قبل عملية إيداع الأموال؟، رد هذا الأخير بأنه لم يتم تبليغها، لأن القرار تم اتخاذه من طرف مجلس الإدارة، وأضاف الشاهد أنه لم يستفد من أي امتيازات مقابل إيداع أموال ببنك خليفة.

الشاهد يزة مدير الوكالة العقارية لباتنة:
الCPA خفض نسبة الفوائد إلى 1 بالمئة فأودعنا المال ببنك خليفة"
الشاهد يزة لخضر: مدير عام للوكالة العقارية المحلية للتسيير والتنظيم بباتنة، منذ 2001 إلى غاية جويلية 2007، قال إن الوكالة أودعت أموالها في 13 مارس 2002، 60 مليون دينار لمدة سنة بوكالة باتنة، وأنها كانت من قبل في القرض الشعبي الجزائري، هذا الأخير كان يمنح فوائد بنسبة فوائد 18.5 بالمائة ثم قام بتخفيض النسبة بداية 2002 إلى 10 في المائة وبالتدريج إلى 4.5 في المائة في 2001، وأن بنك خليفة منح نسبة فائدة قدرها 9 في المائة، وصرح بأن القرار وبناء على القانون يتم اتخاذه من قبل المدير العام الذي يقوم فيما بعد بإبلاغ مجلس الإدارة، وأشار إلى أن الوكالة حاولت سحب المبلغ غير أنها لم تتمكن من ذلك حيث كانت الدولة قد عينت المتصرف الإداري للتسيير المؤقت للبنك، وأن مدير الوكالة أبلغ المحضر القضائي في 13 فيفري 2003 بأن السيولة غير متوفرة.

الشاهد مبروك كوراري: مدير مؤسسة إنتاج الجعة بعنابة:
طلبنا حصيلة نشاط بنك خليفة والقانون الأساسي فلم يمنحونا إلا القانون
الشاهد مبروك كوراري: مدير مؤسسة إنتاج الجعة بعنابة من 1998 إلى 2004، صرح بأن الشركة أودعت أموالها ببنك خليفة 300 مليون دينار لمدة سنة بنسبة فائدة قدرها 10.5 في المائة، وأن الشركة سحبت أموالها وبقي 144 مليون لم تسحب، وأن الشركة حصلت على فوائد 64 مليون دينار، وذكر بأنه طلب حصيلة نشاط البنك والقانون الأساسي وأن البنك منحهم القانون لم يمنحهم الحصيلة، وذكر بأن الشركة كانت تتعامل مع "بدر بنك" على أساس حساب جاري للشركة وليس إيداعات.

زرياطي مراد مدير عام لشركة الهندسة والبناء:
استفدت من بطاقة "تالاسو" دون أن أودع أموال الشركة في بنك خليفة
الشاهد زرياطي مراد كان يشغل منصب رئيس مدير عام لشركة الهندسة والبناء وهي فرع من فروع سوناطراك منذ سنة 2001 إلى غاية 2006، قال إن الشركة لم تدع أموالها ببنك خليفة، بالرغم من زيارة ممثلي من البنك.
وبخصوص استفادته من بطاقة نادي "تالاسو"، قال الشاهد إنه لم يسبق له استعمالها، ليقاطعه القاضي قائلا "كيف لم تودعوا أموال الشركة في بنك خليفة ولكنك استفدت من هذه البطاقة..؟ ليرد قائلا "لا أتذكر ولكن صحيح استفدت منها دون مقابل".
وفي رده عن سؤال النائب العام بخصوص التعليمة التي أرسلها مجمع سوناطراك، والتي تمنع إيداع الأموال في بنك خليفة، قال الشاهد إنه لم يتلق أي تعليمة في هذا الإطار.

تيجاني جمال مساعد مصفي بنك خليفة؟
اكتشفنا تلاعب بحسابات 13 زبونا ومدير الوكالة كشاد بلعيد مسؤول عن ذلك
أكد الشاهد تيجاني جمال الذي كان يشغل منصب مساعد مصفي بنك خليفة والمتصرف الإداري جلاب عينني في أفريل كمكلف بالتجارة الخارجية ببنك خليفة ابتداء من 1 أفريل 2003، بخصوص الكتابات المصرفية التي تم تزوريها بوكالة البيلدة والمتعلقة بحسابات 13 زبونا والتي كانت مدينة لبنك الخليفة عند حله، وأصبحت مدينة أو دائنة لهذا البنك بعد إجراء كتابات مصرفية في شهر أوت وسبتمبر 2003 ، أن مصالح التصفية قد اكتشفت هذه العمليات في بداية سنة 2004 وذلك بعد التلاعب في 13 حسابا أين قانت باستدعاء مدير الوكالة زروقي فيصل، لكون الرمز المستعمل في هذه الكتابات على جهاز الكمبيوتر هو الرمز الخاص به، فصرح لهم بأن كشاد بلعيد المدير السابق لهذه الوكالة، هو من قام بهذه الكتابات لكونه كان مكلفا بتحصيل ديون بنك الخليفة.
وبخصوص قضية فوداد عدة مدير التعاضدية العامة للأمن الوطني، قال بأن مصفي البنك بادسي منصف هو الذي أمره بتسجيل العملية المصرفية الخاصة بتحويل مبلغ 231.07 52.173 دج من حساب فوداد إلى حساب الشركة الجزائرية الإسبانية، وهو الذي أمر غولي محمد بتسجيل هذه العملية.

الشاهد لوح إبراهيم مدير المالية والمحاسبة بشركة "نافتاك":
رفضنا التعامل مع بنك خليفة بسبب نسبة الفوائد المرتفعة
الشاهد لوح إبراهيم: متهم سابقا بجنحة الرشوة واستعمال النفوذ وتلقي رشوة، في القضية نفسها واستفاد من انتفاء وجه الدعوى، مدير المالية والمحاسبة بالشركة الوطنية لتكرير البترول "نافتاك"، منذ عام 1999 إلى غاية التقاعد عام 2006، صرح لدى سماعه أمس أمام قاضي الجلسة عنتر منور، بأن الشركة أودعت أموالها ببنك خليفة، بعد تنقل إليه عزيز جمال مدير وكالة الحراش، في نهاية 2000 بداية 2001، وقال إنه رفض التعامل مع البنك بسبب أنه شكك في مصداقية البنك بسبب الفوائد المرتفعة، وأن الشركة كانت تتعامل مع بنك عمومي، وصرح بأن الشركة أبرمت اتفاقية مع خليفة للطيران، حيث تمت مراسلة الشركة بخصوص عرض للنقل على متن خليفة للطيران، وأنه قام بإرسال المقترح إلى المديرية العامة.
واعترف الشاهد بأن عزيز جمال اقترح عليه تكوين ملف للحصول على بطاقة "تالاسو"، وذكر أنه لم يقدم أي ملف، فواجهه القاضي بوجود اسمه ضمن قائمة المستفيدين، غير أنه أكد أنه لم يحدث أن استفاد من البطاقة، وهو السبب الذي جعل العدالة تفيده بانتفاء وجه الدعوى في القضية.