حمى انسداد المجالس المحلية تضرب بلدية الشط بالطارف

بعد استقالة تسعة منتخبين و‘‘المير" يؤكد أنها حملة انتخابية مسبقة

أقبل مؤخرا تسعة أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي بالشط من ولاية الطارف على تقديم استقالتهم من المجلس منهم ثمانية منتخبين من القائمة الحرة ونائب بالمجلس مكلف بالشؤون الاجتماعية من حزب الأفلان على خلفية عدة اتهامات وجهت لرئيس المجلس الشعبي البلدي بالشط التي سوف يعرف مجلسها الشعبي انسدادا خلال هذه الفترة وهي الحمى التي تعاود كل مرة المجالس المحلية بالطارف. وجه الأعضاء المستقلون من المجلس الشعبي البلدي بالشط جملة من الاتهامات ضد رئيس هذا المجلس منها انفراد هذا الأخير بالقرارات والفوضى في التسيير وغيرها من الاتهامات قد تعصف باستقرار هذه البلدية التي تعتبر من بين اكبر البلديات بولاية الطارف من حيث الكثافة السكانية، وعن هذا الوضع اتصلت “اخرساعة” برئيس المجلس الشعبي البلدي للشط السيد طهراوي ياسين. حيث أكد هذا الأخير أن استقالة النائب المكلف بالشؤون الاجتماعية جاءت إثر ضغط العمل خاصة بعد استفادة البلدية من 10 مناصب في إطار عقود ما قبل التشغيل وإيداع أكثر من 1500 ملف للاستفادة من هذه المناصب مضيفا “المير” بأنه رفض هذه الاستقالة التي سوف يتراجع عنها المعني. أما بخصوص الاستقالة الجماعية للأعضاء الثمانية المنتمين للقائمة الحرة على خلفية ما قيل حول فوضى التسيير وانفراد “المير” بالقرارات ارجع المعني سبب هذه الاستقالة الجماعية الى حملة انتخابية مسبقة من طرف هؤلاء من اجل استرداد هذا المجلس بعد الانتخابات المحلية المقبلة الذي كان بحوزتهم لمدة 20 سنة الماضية، وعن الوضع التنموي ببلدية الشط ذكر “المير” أن المسار التنموي يسير في الطريق الصحيح سيما وان وتيرة انجاز 4500 سكن جيدة ليبقى العائق يتمثل في قلة الدعم ببرنامج السكن الريفي الذي يخضع لبعض الشروط التنظيمية على غرار باقي بلديات الولاية التي تخضع إلى توفر الوعاء العقاري للاستفادة من هذا البرنامج والتي اتهم فيها الأعضاء المستقلين “المير” بعدم قدرته على إقناع السلطات المحلية بالاستفادة من اكبر دعم ممكن لبلدية الشط من خلال برنامج السكن الريفي وبذلك تكون المنطقة قد قضت نهائيا على أزمة السكن.وبين هذا وذاك يبقى المجلس المحلي لبلدية الشط على صفيح ساخن والانسداد يضرب استقراره مع الدخول الاجتماعي الذي يبدو أنه سوف يكون ساخنا بحرارة الصيف هذه السنة.